رفع تكاليف الفحص التقني يثير استياء أصحاب المركبات

الوكالات شرعت في تطبيق الزيادات الجديدة هذا الأسبوع

فاجأت وكالات المراقبة التقنية للسيارات، الموزعة عبر كافة أنحاء الوطن، المواطنين الراغبين في إخضاع سياراتهم للمراقبة الدورية لمركباتهم برفع تكاليف الفحص، حيث شرعت إدارات الوكالات، بداية من الأسبوع الحالي، في فرض رسوم ضريبية جديدة رفعت سعر العملية بنحو ربع قيمتها السابقة، ما أثار استياء كبيرا عند المواطنين·
وقد دخلت الضريبة الجديدة للفحص التقني للسيارات حيز التنفيذ، حسب مسؤولي إحدى وكالات المراقبة التقنية منذ أربعة أيام، بناء على ما ورد في قانون المالية الجديد، حيث أصبح من الواجب على أصحاب المركبات المتقدمين للفحص إحضار طابع بريدي بقيمة تتراوح مابين 200 و300 دينار عن كل عملية مراقبة، الشيء الذي جعل التكاليف تصل إلى حدود 1100 دينار بالنسبة للسيارات السياحية العادية·
وطبقا للمادة المذكورة، التي نشرتها كل الوكالات في مداخل أبوابها لتفادي غضب المواطنين المحتجين وتعليل الزيادات المفروضة، فإن مبالغ الطوابع البريدية الجديدة تختلف حسب نوع المركبات، حيث يقدر سعر الطابع الجبائي المطلوب ب 200 دينار بالنسبة لأصحاب السيارات السياحية والمؤجرة وسيارات الإسعاف وسيارات نقل البضائع الخفيفة، بينما يبلغ 300 دينار فيما يخص حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع الثقيلة والمواد المعروفة بخطورتها·
وقد راعت المادة الجديدة وضع سائقي الأجرة والمتخصصين في تعليم السياقة عندما طالبتهم بطابع قيمته 100 دينار فقط عن كل فحص تقني، وذلك بسبب وضعهم الخاص المختلف عن باقي المركبات الأخرى، إذ يشترط عليهم الخضوع للمراقبة كل ستة أشهر للتأكد من سلامة مركباتهم على النقيض من كل المركبات التي يمتد عمر الفحص لديها إلى سنتين كاملتين·
ويشترط الإجراء الجديد أيضا رسوما تقدر قيمتها بنصف المبالغ المالية المحددة لكل مركبة، عندما تطلب الوكالات من أصحابها الخضوع لفحص ثان، الغرض منه تدارك العيوب التي يسجلها جهاز السكانير أثناء المراقبة الأولى·
وقد أثارت الزيادات سخط وغضب العديد من المواطنين الذين يجهلون الإجراءات الجديدة، ما يضطرهم للعودة بحثا عن الطوابع المطلوبة، متعجبين من فرض هذه الزيادات مع أن تكاليف الفحص السابقة تتضمن رسوما ضريبية·