49 حالة اختفاء قسري بالمغرب لأسباب سياسية

من بينهم المعارض المهدي بن بركة ومناضلون صحراويون

حددت هيئة حقوقية رسمية، يوم الخميس، عدد حالات اختفاء الأشخاص الذين لهم علاقة بقضايا سياسية، في إطار ما يعرف في المغرب بماضي انتهاكات حقوق الإنسان، ب49 حالة· وقالت إن تسع حالات لم تتمكن من الكشف عن مصيرها·
وقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تقرير نشره الخميس، إنه تأكد أن 49 حالة كان اختفاء أصحابها لأسباب سياسية·
وجاء نشر المجلس للتقرير عقب انتهاء عمل لجنته المكلفة بالبحث في توصيات (هيئة الإنصاف والمصالحة) التي عينها العاهل المغربي للبحث في خروق حقوق الإنسان في المغرب وأنهت عملها منذ أكثر من أربع سنوات·
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة التي عينها العاهل المغربي محمد السادس للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) إلى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الحسن الثاني) قد أعلنت عن 66 حالة من مجهولي المصير·
وكان من بين توصيات الهيئة توكيل لجنة من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الرئيسية في حقوق الإنسان بالمغرب لاستكمال البحث بشأن هذه الحالات·
وقال أحمد حرزني، رئيس المجلس، في تقديم التقرير، يوم الخميس، إن لجنة المتابعة استطاعت الكشف عن حقيقة 58 شخصا من بين 66 الذين كشفت عنهم هيئة الإنصاف والمصالحة·
وأضاف أن 9 حالات لم تتمكن لا هيئة الإنصاف والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها·
ومن بين هؤلاء الزعيم السياسي المغربي الشهير المهدي بن بركة الذي اختطف بفرنسا وبقي قتله ومكان دفنه لغزا محيرا لأكثر من أربعين عاما ومحاطا بكثير من التعتيم·
ويقول حقوقيون إن المغرب في الفترة من 1956 إلى 1999 شهد حوادث خطف معارضين يساريين ومناضلين من الصحراء الغربية، وكذلك ضباط تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين على نظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وأنهم كانوا يعذبون حتى الموت أحيانا وخصصت معتقلات سرية رهيبة لذلك· وأشار المجلس إلى أنه استطاع استخراج رفات 182 شخص لنقلها أو بهدف التأكد من هوية الضحايا·
وأوضح أن لجنة المتابعة تمكنت من حل العديد من الحالات العالقة التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها وكذلك لطبيعة الانتهاك الجسيم الذي تعرض له الضحايا المعنيون·