تداعيات القضية لن تؤثر على نشاطات وعقود والتزامات سوناطراك محليا ودوليا

شكيب خليل يؤكد أنه مستعد للمثول أمام العدالة في حالة استدعائه

اعتبر وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، الإطارات المتهمين بإبرام صفقات عمومية غير قانونية، بمن فيهم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أبرياء إلى حين إثبات إدانتهم من قبل العدالة، مؤكدا أنه ليس على اطلاع بالقضية التي كشفت خيوطها مصالح الأمن المختصة، ولا يملك معلومات أكثر مما تداولته الصحافة الوطنية، وأعرب الوزير عن استعداده الكامل للمثول أمام العدالة إذا تم استدعاؤه في القضية·
وقال خليل، في ندوة صحفية، أمس بمقر الوزارة، إنه تم تعيين نائب رئيس نشاط المصب، عبد الحفيظ فغولي، على رأس مجمع سوناطراك بالنيابة، خلفا لمحمد مزيان، الذي وضع تحت الرقابة القضائية منذ يوم الثلاثاء الماضي في إطار تحقيق قضائي متعلق بإبرام صفقات عمومية غير قانونية، إلى جانب وضع نائبين للرئيس رهن الحبس المؤقت، وأربعة مدراء تحت الرقابة القضائية، وهم المدير التجاري، مدير القضايا الاجتماعية، مدير النقل بالأنابيب، ومدير آبار البترول، موضحا أن الاتفاقيات الجماعية، التي تعد قانون العمل على مستوى شركة سوناطراك، تمنح المتهمين الحق في توكيل محامين من الشركة للدفاع عنهم وليس من خارجها·
وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين، بخصوص استقبال الوزارة سنويا رسائل من أطراف مجهولة تتحدث عن ثغرات مالية وتجاوزات من طرف مسيرين لمجمع سوناطراك، أوضح المسؤول الأول على قطاع الطاقة أنه لا يتم أخذ تلك الرسائل بعين الاعتبار كونها لا تحمل توقيع المرسل، وبالتالي تبقى مجرد إشاعات، وأكد أن آلاف الرسائل المجهولة ترد سنويا إلى الوزارة لفضح تجاوزات بعض المسؤولين، كما وردت رسائل تندد بتورط نجل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، في صفقات عمومية مشبوهة وتبديد مداخيل المحروقات، إلا أن الوزارة لم تأخذها بعين الاعتبار، كون الإشاعات تعد لصيقة بأبناء كوادر الدولة في جميع دول العالم، والوزارة لا تأخذ سوى بالأدلة والملموس، وهذا الذي لم يصل إلى الهيئات الرسمية، حسب شكيب خليل، نافيا تورط أحد أفراد عائلته في القضية التي لا تزال قيد التحقيق·
وأضاف خليل أنه لا يملك الصلاحيات التي تخوله إيفاد لجنة تحقيق في قضية الصفقات العمومية، ما يجبره على انتظار ما تفرزه جلسات التحقيق مع الإطارات المتهمين، نافيا مسؤولية الوزارة في هذه القضية، التي تبقى قضية عدالة، والدليل هو عدم تدخل رئاسة الجمهورية إلى حد الآن، حسب الوزير· وعن إنتاج المحروقات في الجزائر، أوضح خليل أنه لم يتأثر بفضل الكفاءات العاملة بالمجمع الذي يشغل نحو 50 ألف عامل و1500 إطار يسعون لضمان السيرورة الطبيعية للعمل، والسهر على إنجاز ال170 مشروع الموكل للشركة، والتي تفوق قيمة بعضها مليارات الدولارات، مشيرا إلى أن نشاطات وعقود والتزامات الشركة المحلية والدولية لن تتأثر بأية تداعيات لهذه القضية، بما فيها الندوة العالمية ''جينال 16 للغاز'' المرتقب تنظيمها بوهران في شهر أفريل القادم·