مدريد وفيدرالية جمعيات الجزائريين تندد بالعنصرية وتدعو إلى احترام القانون

نددت برفض إحدى البلديات تسجيل الحرافة وتوعدت باتخاذ عقوبات

وصف رئيس فيدرالية جمعيات الجزائريين المقيمين في أوروبا، رفض سلطات بلدية ''فيك'' الإسبانية، أول أمس، إحصاء عدد المهاجرين غير الشرعيين وتسجيلهم كمقيمين وفق ما ينص عليه القانون الإسباني، ب''الإجراء العنصري''، داعيا في رسالة وجهها إلى مدريد إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه البلدية بعد تعديها على القانون، والعمل على التصدي لأية محاولة لتوسيع القرار·
أوضح، أمس، نور الدين بلمداح، في تصريح ل''الفجر''، أن فيدرالية جمعيات الجزائريين ''تندد بمثل هذه الخطوات التي تصدر من حين لآخر من طرف بعض المسؤولين''، ضد المهاجرين في إسبانيا، وترفض جملة وتفصيلا القرارات التي تمنع من التعايش السلمي وتزرع الحقد والعنصرية والتمييز وسط المجتمع الإسباني· مضيفا في السياق ذاته أن القانون الإسباني واضح في تعامله مع المهاجرين، سواء الشرعيين منهم أو السريين، من خلال قانون الهجرة السابق أو المعدل مؤخرا، الذي ينص في إحدى مواده على ضرورة تسجيل جميع الحرافة في قوائم البلدية التي يقيمون بها، وذلك في رسالة وجهها إلى الحكومة الإسبانية·
وقال رئيس الفيدرالية إن سلطات بلدية ''فيك''، الكتالانية، اتخذت القرار بشكل منعزل، ''ولا يعبر بحال من الأحوال عن نظرة المجتمع الإسباني لموضوع الهجرة''، وأن الأحزاب المتطرفة صاحبة الأفكار العنصرية المناوئة للمهاجرين تسعى للاستثمار في أزمة البطالة، موضحا أن رد رئيس الحكومة، ثاباتيرو، وعدد من الوزراء المعنيين في حكومته على القرار كاف، وهو اعتراف بوجود تجاوز للقانون الإسباني، حين قال ''إسبانيا يحكمها قانون واحد ولا تخضع لعدة قوانين في هذا المجال، والأمر متروك للعدالة ما لم تتراجع سلطات بلدية فيك''، ما يعتبر رفضا قاطعا للقرار الذي يمس الحقوق الأساسية للمهاجرين ويعادي الأجانب، كما يخالف قانون الهجرة الإسباني، ومن شأنه أن يولد العنصرية التي تمنع التعايش السلمي الذي تدعو إليه مدريد·