ميناء تنس بالشلف يسجل تراجعا كبيرا في نشاطه التجاري

بسبب تطبيق بنود دفتر الشروط المتعلق بتصدير النفايات الحديدية

سجل ميناء تنس البحري انخفاضا محسوسا في نشاطه التجاري خلال السنة المنصرمة مقارنة بعام 2008 بنسبة تقدر ب24 بالمئة، وذلك بسبب تنظيم عملية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية من طرف وزارة التجارة
عبر كافة موانئ الوطن عن طريق وضع دفتر شروط جديد يحدد المقاييس القانونية والتنظيمية لتصدير هذه المواد، فيما شهد جانب الاستيراد ارتفاعا ملحوظا عبر هذه البوابة البحرية وخاصة فما تعلق بتجهيزات المشاريع الكبرى بالولاية.
تسبب تطبيق بنود دفتر الشروط المنظم لتصدير هذه النفايات الحديدية من قبل الوزارة الوصية في تراجع تصدير هذه المواد بشكل كبير، حيث انخفض حجم الصادرات من 684 ألف و222 طن سنة 2008 إلى ما يصل إلى 51 ألف طن السنة المنصرمة. مع العلم أن نشاط تصدير النفايات الحديدية كان يمثل ما نسبته 40 بالمئة من مجمل النشاط التجاري لذات المؤسسة المينائية.
وفي المقابل، سجل الميناء ارتفاعا في جانب الاستيراد الذي بلغ مستويات قياسية مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث بلغ حجم الواردات من السلع 586 ألف و864 طن مقابل 494 ألف 531 طن في عام 2008 وهي تتمثل أساسا في تجهيزات متعلقة بالمشاريع الكبرى بالولاية على غرار محطة تحليه مياه البحر بميناء بتنس وكذا المنتجات الفلاحية، المواد الأولية. كما سجل الخشب والحديد حصص استيراد معتبرة، لتزايد الطلب على اقتناء مواد البناء اللازمة لمختلف المشاريع السكنية والبنى التحتية الجاري إنجازها بالولاية، حيث سجل ارتفاع استيراد مادة الحديد لوحدها بما يصل إلى 900 بالمئة ومواد أخرى كمواد الخزف، مواد كهربائية ومختلف أنواع الأسمدة الضرورية للنشاطات الفلاحية بالجهة. وحسب توقعات المؤسسة المينائية، فإن التقديرات المتعلقة بالنشاط التجاري يمكن أن تصل إلى الضِعف مستقبلا، حيث فاقت قدرته النظرية على الاستقبال ال280 ألف طن وبنسبة استغلال تقدر 153 بالمئة. للإشارة، يعد ميناء تنس من أقدم الموانئ الجزائرية نشأة إذ يمتد على17 هكتارا يحميه رصيفان ومكسّرة للأمواج وبرصيف 420م مخصّص للنشاط التجاري والذي يوفّر 4 مواقع يمكن الرسو فيها، و366م من الرصيف مخصّص لنشاطات الصيد والتنزّه.