“على العدالة أن تعالج قضايا الفساد بكل مسؤولية”

رباعين يحذّر من استغلال رموز الثورة لأغراض سياسية في ملف تجريم الاستعمار

دعا رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين إلى ترك العدالة لتفصل في فضائح الفساد بكل حرية ومسؤولية، حتى لا تفلت الرؤوس الكبيرة من القبضة، وقال إنه مازال ينتظر من الجزائر موقفا صارما من الانزلاقات المصرية في حق الشعب الجزائري، كما حذّر من أن يستغل بعض النواب المبادرين باقتراح تجريم الاستعمار رموز الثورة لأغراض خاصة.
شكك رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، في نوايا نواب المجلس الشعبي الوطني الذين بادروا إلى اقتراح مشروع قانون يجرّم الاستعمار، وقال المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر المركزي للحزب في العاصمة، إنه “كان على هؤلاء النواب البداية بمكافحة الفساد والتحقيق في قضايا سوناطراك ووزارات أخرى طالتها هذه الآفة، بالإضافة إلى الاطلاع على ميثاق الصداقة الجزائرية - الفرنسية، مبديا تخوفه من أن يستعمل النواب رموز الثورة لأغراض سياسية، كون الملف من صلاحيات الحكومة ومعروف أن الجزائر تنتهج مثل هذه الأساليب للضغط على الحكومة الفرنسية”. وقال رباعين إن “حزبه كان المبادر إلى اقتراح مشروع قانون تجريم الاستعمار، وفي مقدمتها التجارب النووية، وذلك بتاريخ 25 جانفي 2001، لكن الجمعية التي أنشئت لهذا الغرض لم تر النور، وبالتالي تأكدنا أن إخراج مثل هذه الملفات إلى الواجهة نفهم أن الحكومة الجزائرية تضغط على نظيرتها الفرنسية لسبب أو لآخر”.
وفي رده عن سؤال يخص استمرار حالة الطوارئ في الجزائر، أكد رباعين أنها “غير شرعية، وهي تؤثر على الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد، وتحول كامل الصلاحيات للإدارة”، ليعرج حول الأزمة الجزائرية - المصرية مؤكدا أنه “ما يزال ينتظر موقفا صارما من الجزائر للرد على الانزلاقات المصرية”. وتمنى رباعين أن “تترك العدالة لتقوم بواجباتها إزاء ملفات الفساد المطروحة”، حيث تحدث في هذا السياق قائلا “لا توجد استقلالية القضاء، وأنا أعلم أنه سيكون هناك توجيه للملفات وضغوطات سياسية وسيكون مصيرها مثل مصير ملف الخليفة، إذ ستتم حماية الرؤوس الكبيرة، في الوقت الذي كنا ننتظر ترسيخ تقاليد سياسية جديدة من خلال استقالة الوزراء الذين تشهد وزاراتهم فضائح مالية”. وتحدث بالمناسبة رئيس عهد 54 عن مراسلته للمجلس الدستوري قصد التحقيق في مدى صحة المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام وطنية، تشير إلى صرف 7 آلاف مليار سنتيم من أموال شركة سوناطراك في إطار حملة المترشح السابق للانتخابات الرئاسية الماضية، عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال رباعين “إذا ثبتت هذه المعلومات فأنا أطالب رسميا بإلغاء نتائج الانتخابات السابقة وإعادتها في أقرب وقت”.
أما بشأن الحركة التصحيحية التي ينشطها مجموعة من قياديين سابقين في الحزب، رد رباعين “لقد قمنا بإجراءات قانونية أمام العدالة، والتي ستفصل في الملف، ولو كان عددهم ثلثي أعضاء المجلس الوطني لما بقيت في الحزب دقيقة”.