حجز 2500 طن من قطع الغيار المقلدة بقيمة 10 ملايين دولار

جعبوب يؤكد منع 55 ألف شركة من النشاط التجاري والمشاركة في المناقصات

كشف وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أنه إثر شروع مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عبر الموانئ والحدود البرية في تطبيق فحوى التعليمة الخاصة بمنع استيراد قطع الغيار المقلدة، الصادرة في نوفمبر 2009، تم حجز ألفي طن من قطع الغيار المقلدة والمغشوشة، تعادل قيمتها المالية 10 ملايين دولار
قال الهاشمي جعبوب إن شروع الجزائر في منع دخول قطع الغيار المقلدة والمغشوشة يأتي في إطار حماية الملكية الفكرية والصناعية للدول المنتجة، وحماية المواطنين من الآثار السلبية التي تسببها تلك القطع، لاسيما في الرفع من ضحايا إرهاب الطرقات سنويا والمساهمة في التخفيف من التكاليف الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة في معالجة المصابين بتلك الحوادث، مضيفا أن هذا الإجراء جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي باشرتها الوزارة منذ سنة 2007، أين شرعت في المراقبة الوثائقية لتحديد هوية مستوردي قطع الغيار، ما سمح برفع العديد من السلبيات في هذا المجال. وأوضح جعبوب، لدى افتتاحه أمس أشغال اليوم الدراسي والإعلامي حول قطع غيار السيارات بفندق الأوراسي، والمنظم من طرف مديرية المنافسة والأسعار لولاية الجزائر، بمساهمة صانعي القطع الأصلية وممثلي صانعي السيارات والمحترفين في قطع الغيار، أن نشاط استيراد قطع الغيار تميز في وقت سابق بالعديد من السلبيات، بينها غياب الوسم التجاري وعدم تدوين بيانات القطع باللغة العربية، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى منع دخول قطع غيار السيارات ولواحقها إلا في حالة وجود مصانع للشركات الأم في الجزائر وإنشاء لجنة على مستوى الوزارة لوضع بنك معلومات لتحديد هوية الدول المصدرة، مضيفا أن واردات قطع غيار السيارات خلال سنة 2009 بلغت 43 ألف طن بقيمة 496 مليون دولار أمريكي، قام بها 1.513 مستورد.
وفي السياق ذاته، قال الوزير إن عدد تجار قطع الغيار بلغ 38800 تاجر، ما يعادل 3 بالمائة من المجموع الكلي للتجار، بينهم 9918 مقيد في السجل التجاري و2309 تاجر جملة و309 ألف تاجر تجزئة، مضيفا أن المخالفات المرتكبة في هذا المجال تتمثل في الغش في مصدر القطع، وهوية المستوردين الذين يقومون بإيجار السجلات التجارية وفي غياب العلامة التجارية والبيانات التجارية للوسم باللغة العربية.
من جانب آخر، أفاد المتحدث أن ثلاث مواد من بين 112 مادة في قانون المالية التكميلي، لقيت معارضة شديدة من طرف المتعاملين، مستشهدا بشرط استحداث الحسابات الاجتماعية في السجلات التجارية وما تبعه من إجراءات ردعية، حيث أن 40 بالمائة فقط من مجموع 92 ألف شركة أودعت حساباتها الاجتماعية في السجلات التجارية، في حين امتنعت 55 ألف شركة عن تطبيق فحوى تلك المواد، مضيفا أن 55 ألف شركة أضحت مصنفة في بطاقة الغشاشين وممنوعة من الممارسة التجارية أو المشاركة في العروض والمناقصات. وقال إنه تم تسليم قائمة تلك الشركات إلى مصالح البنك المركزي والجمارك لإقصائهم نهائيا من مزاولة التجارة الخارجية.