قضية تجار السوق الأسبوعي تسير نحو الإنفراج

تندوف

بدأت قضية معاناة تجار الخضر والفواكه، البالغ عددهم 42 تاجرا بالسوق الأسبوعي بتندوف، تسير نحو الإنفراج. وتعود خلفيات الخلاف الذي وقع إلى سعر إيجار المحلات التجارية والمحدد من طرف البلدية ب 8000 دج شهريا من خلال اتفاقية، يقول التجار إنهم كانوا مرغمين على توقيعها بسبب الحالة المزرية التي آلت إليها بضاعتهم وفي ظروف توصف بالصعبة، حسب أحد ممثلي التجار.
ويقول هؤلاء التجار ل “الفجر”، إن رئيس البلدية تعهد في أول الأمر، بالسماح للتجار المؤجرين بدفع مستحقات شهرين كاملين، على أن يعيد النظر في مبلغ الإيجار الذي تم الإتفاق حوله حسب تصريح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين السيد عيساوي عبد القادر، غير أنه وبعد مرور 12 شهرا على الاتفاق لم تظهر أي بوادر لحل المشكل، مع الإشارة إلى أن مصالح البلدية أودعت الملف لدى العدالة، رغم أن التجار قد سددوا حوالي 06 أشهر كاملة - يضيف المصدر- وبالمقابل ترى مصالح بلدية تندوف أنه لم يسدد سوى العدد القليل جدا من التجار المؤجرين للمحلات التجارية.
من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي، تركي عبد القادر، في لقاء مع “الفجر”، أكد أنه تم تخفيض سعر الإيجار بعد اتفاق أعضاء المجلس على 5000 دج. أما بخصوص الملف الموضوع على مستوى العدالة، فأشار الرئيس إلى تجميده بعدما تبين أن تجار الخضر والفواكه سيوقعون على تعهد بدفع المستحقات بالتقسيط.
وتندرج هذه الإجراءات، على لسان رئيس المجلس الشعبي البلدي لتندوف، في إطار مراعاة الجانب الإجتماعي لهؤلاء التجار من جهة، وتحصيل موارد البلدية بكل الطرق وعدم التفريط فيها لدعم ميزانية البلدية العاجزة.
للإشارة، فإن العقود التي هي بحوزة التجار المؤجرين للمحلات التجارية بسوق الخضر والفواكه منتهية الصلاحية وتجديدها، حسب مصدر مطلع من البلدية، مرتبط بالمراجعة النهائية لثمن الإيجار الذي ستحدده الجهات المعنية لاحقا.