48 بالمائة من الأطفال ضحايا العنف والعقاب الجسدي والمعنوي

خلال النقاش الذي أقيم بمناسبة اليوم المغاربي للطفل

كشفت الأخصائية النفسانية في جمعية جزائرنا لعائلات ضحايا الإرهاب، الآنسة فريال، عن قيام الجمعية، العام الماضي، بتحقيق حول مدى تعرض الطفل إلى العنف، مضيفة أن الجمعية توصلت إلى القيام باستبيان، كان الهدف منه معرفة كم عدد الأطفال الذين تعرضوا للعنف على مستوى ولاية البليدة.
وأشارت الأخصائية النفسية إلى أن الجمعية قامت باستطلاع على 443 طفل، توصلت من خلاله إلى أن 48 بالمائة من الأطفال كانوا ضحايا العنف والعقاب الجسدي والمعنوي، و80 بالمائة منهم يعرفون كامل حقوقهم، مضيفة أنه تبين من خلال الاستبيان أن أماكن تواجد العنف بالدرجة الأولى في المنزل أي من طرف العائلة، وفي الدرجة الثانية لتعرض الطفل للعنف كانت هي المدرسة، والشارع في الدرجة الثالثة.
وأضافت المتحدثة، خلال النقاش الذي نظمته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا الاستبيان شمل الأطوار التعليمية الثلاثة، الابتدائية، الإكمالية والطور الثانوي، حيث تقوم الجمعية بعد هذه المعطيات بالكفالة النفسية والقانونية للطفل، وتتمثل هذه الأخيرة في توجيه الأشخاص ذوي احتراف، ومن ثم التطبيق في الميدان. وبالنسبة للتكفل النفسي بالطفل، يتم عن طريق مجموعات التي تقدم العلاج على مستوى الجمعية، ومنها تكون عبر التكفل النفسي الفردي.
وأوضحت المكلفة الحقوق الطفل للرابطة، الأستاذة حماش سهام، أن الهدف من هذا النقاش هو التعريف بظاهرة العقاب الجسدي والمعنوي على الأطفال في الفضاءات الخاصة والعامة، وبالخصوص الفضاءات العامة، مشيرة إلى أن هناك عدة أشخاص تقدموا إلى الرابطة يشتكون معانات أطفالهم من العنف في المدارس.
وأضافت الأستاذة حماش أنه، بعدما التقت الرابطة بالمعلمين، تبين أن الأطفال يعانون من هذا العنف أيضا على مستوى العائلة، مشيرة إلى أنه وبعد الإجتماع مع محامين، نفسانيين، معلمين، وأمهات، للتكلم على العقاب الجسدي والمعنوي، توصلوا إلى أن الجميع متفق على أن هذه الظاهرة موجودة، وهي واقعة حقيقية.
وأبدت المتحدثة رغبتها في التوصل إلى حل يمكن من خلاله التصدي لهذه الواقعة بطريقة سلمية، وذلك عن طريق إعلام وتبليغ الأشخاص ما يحتوي عليه القانون، لأن القانون يحمي الأطفال، خاصة أن هناك بعض الأشخاص لا يعلمون ما يحتويه القانون الذي يحمي الأطفال من العقاب الجسدي والمعنوي.