تأجيل الفصل في قضية صيد التونة الحمراء بعنابة

بطلب من دفاع المتهمين

أجلت محكمة عنابة الابتدائية، أمس، النظر في قضية الصيد غير الشرعي ل 210 طن من سمك التونة الحمراء عبر السواحل الجزائرية.
وجاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين العشرة المتابعين في القضية، ويتعلق الأمر بصيادين جزائريين إلى جانب الأمين العام لوزارة الصيد البحري ومدير فرعي بذات الوزارة، و6 ربابنة بحر أتراك تم حجز بواخرهم صائفة السنة الماضية لممارستهم عمليات صيد مخالفة للتشريع ومناقضة لاتفاقية دول البحر المتوسط الرامية للحفاظ على الثروة السمكية من عمليات الاستنزاف.
علما أن مجريات المحاكمة نهاية السنة الفارطة كانت قد أماطت اللثام على حقائق أخرى تمثلت في تواجد إيطاليين وتونسيين كانوا يمارسون نفس عمليات الصيد منذ 2006، ما دعا إلى فتح تحقيق تكميلي في نشاطات الوزارة منذ هذا التاريخ، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 24 من الشهر الجاري عقب التماس النيابة ثماني سنوات في حق كل من الأمين العام ومدير فرعي بالوزارة، فيما تم التماس عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين الأتراك والصيادين الجزائريين.