“جئت إلى الجزائر لطلب دعمها لإنجاح المرحلة الانتقالية في النيجر”

أويحيى استقبل المبعوث الخاص لرئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية في النيجر

استقبل أمس الوزير الأول أحمد أويحيى المبعوث الخاص لرئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية في النيجر، وزير النقل والسياحة والصناعة التقليدية، أحمد محمد، بحضور عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية حسب بيان لديوان الوزير الأول.
وأوضح المبعوث الخاص لرئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية في النيجر، العقيد أحمد محمد، في تصريح له فور وصوله إلى الجزائر أنه جاء لطلب دعم الجزائر قصد إنجاح المرحلة الانتقالية في النيجر، وقال “كلفني رئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية بلقاء الرئيس بوتفليقة لأطلب منه الدعم الضروري لنتمكن من إنجاح المرحلة الانتقالية التي انطلقت في بلدنا”، وأضاف أن الأحداث التي عاشها بلده خلال الفترة الأخيرة “ترغم المسؤولين الجدد على الالتقاء بجيراننا لإطلاعهم على الوضع السائد حاليا في بلدنا”. وأكد العقيد أحمد محمد، وهو عضو في المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية “نؤكد استعداد النيجر لمواصلة العمل سويا لتعزيز العلاقات الثنائية، وذكّر بالعلاقات “المتينة” القائمة بين الجزائر والنيجر على المستوى الجغرافي والثقافي والتاريخي على حد سواء، مشيرا إلى أن لبلده عدد من الملفات المشتركة مع الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة الساحل، حيث توجد مشاكل يتوجب على بلدان المنطقة معالجتها سويا، وقال في هذا الشأن “لا يمكن لأية دولة من دولنا معالجة هذه المشاكل لوحدها، ويتوجب علينا توحيد جهودنا”.
وتأتي زيارة المسؤول المالي بعد زيارة عبد القادر مساهل إلى نيامي في 16 فيفري الفارط لتحسس الوضع المتطور هناك، حيث استقبله رئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية، سالو جيبو، بحضور أعضاء من المجلس. واندرجت الزيارة في إطار بعثة إعلامية إثر الأحداث التي وقعت في النيجر، وسمح اللقاء للوزير “بالاطلاع على التطورات الجارية والآفاق التي ترتسم بخصوص المسار الذي من شأنه أن يؤدي إلى العودة إلى النظام الدستوري في النيجر”.
كما كانت الجزائر قد أدانت بشدة الانقلاب الذي وقع يوم 18 فيفري في النيجر، مذكرة “بتمسكها بالمبدإ الأساسي للاتحاد الإفريقي بشأن رفض التغيرات اللادستورية للحكومة” حيث سبق وأن أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن “الجزائر تدعو إلى العودة السريعة للنظام الدستوري وإلى حل للأزمة يرجح وسائل العمل السياسية والسلمية التي تندرج في إطار هدف الديمقراطية الذي التزمت به إفريقيا برمتها”.