المبعوث الخاص لرئيس المجلس الأعلى في النيجر:‏

نطلب دعم الجزائر لإنجاح المرحلة الانتقالية

أكد المبعوث الخاص لرئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية في النيجر العقيد أحمد محمد أمس بالجزائر العاصمة أنه متواجد في الجزائر لطلب دعم الجزائر قصد "إنجاح" المرحلة الانتقالية في النيجر.
وصرح العقيد أحمد محمد وزير النقل والسياحة والصناعة التقليدية للصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي "كلفني رئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية بلقاء الرئيس بوتفليقة لأطلب منه الدعم الضروري لنتمكن من إنجاح المرحلة الانتقالية التي انطلقت في بلدنا". وأوضح أن الأحداث التي عاشها بلده خلال الفترة الأخيرة "ترغم المسؤولين الجدد على الالتقاء بجيراننا لإطلاعهم على الوضع السائد حاليا في بلدنا".
وصرح العقيد أحمد محمد وهو أيضا عضو في المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية "نؤكد استعدادنا على مواصلة العمل سويا لتعزيز علاقاتنا".
وأضاف أن بلده لديه عدد من الملفات المشتركة مع الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالساحل حيث توجد مشاكل يتوجب على بلدان المنطقة معالجتها سويا. وأكد قائلا "لا يمكن لأي دولة من دولنا معالجة هذه المشاكل لوحدها. يتوجب علينا توحيد جهودنا".
ومن جهة أخرى ذكر العقيد أحمد محمد بالعلاقات "المتينة" القائمة بين الجزائر والنيجر على المستويات الجغرافي والثقافي والتاريخي على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث الخاص استقبل لدى وصوله اليوم الأحد بمطار هواري بومدين من قبل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل.
وكانت الجزائر قد أدانت "بشدة" بالانقلاب الذي وقع يوم 18 فيفري في النيجر مذكرة "بتمسكها بالمبدإ الأساسي للاتحاد الإفريقي بشأن رفض التغيرات اللا دستورية للحكومة".
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في تصريح أدلى به "تدعو الجزائر إلى العودة السريعة للنظام الدستوري وإلى حل للأزمة ترجح وسائل العمل السياسية والسلمية التي تندرج في إطار هدف الديمقراطية الذي التزمت به إفريقيا برمتها". وكان السيد مساهل قد توجه يوم 16 فيفري الفارط إلى نيامي حيث استقبل من قبل رئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية السيد سالو جيبو بحضور أعضاء من المجلس.
واندرجت الزيارة في إطار بعثة إعلامية إثر الأحداث التي وقعت في النيجر.
وسمح اللقاء للوزير "بالإطلاع على التطورات الجارية والآفاق التي ترتسم بخصوص المسار الذي من شأنه أن يؤدي إلى العودة إلى النظام الدستوري في النيجر".(وأج)