القضاء الفرنسي يأمر بسحب ملصقات اليمين المتطرف المناهضة للجزائر

هدده بدفع 500 أورو عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم

أصدر القضاء الفرنسي حكما يقضي بسحب جميع الملصقات الانتخابية لحزب الجبهة الوطنية الفرنسية، التابعة لليمين المتطرف وبدفع غرامة مالية قدرها 500 أورو عن كل يوم تأخير لإزالة تلك الملصقة، بسبب معاداتها للإسلام وتشبعها برسائل التطرف والعنصرية، وهو ما حمله تنديد جمعيات حقوقية في فرنسا، منها الرابطة ضد العنصرية ومعاداة السامية والحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب و”أس. أو. أس. راسيزم”، أو النجدة من العنصرية.
واستند القضاء الفرنسي إلى عامل مناهضة الإسلام الذي تضمنته الرسائل الموجودة بالملصقات الانتخابية لرئيس حزب الجبهة الوطنية اليميني، جون ماري لوبان، الذي يخوض حملة الانتخابات المحلية المقرر انطلاقها غدا، وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن المصالح القضائية بمدينة مرسيليا، التي تضم أكبر نسبة من الجالية الجزائرية المقيمة بالأراضي الفرنسية، تحركت إيجابيا مع رفع جمعيات ضد العنصرية دعوى ضد رئيس الحزب جون ماري لوبان.
وعارضت الجمعيات الحقوقية الفرنسية الملصقات، التي وصفتها بالاستفزازية، منذ إنزالها للشوارع والأماكن العمومية، لتنتهي بعد ذلك، بتوجه للعدالة لتوقيف تلك الحملة، خاصة وأن الملصقة مرسوم عليها خريطة فرنسا مغطاة بعلم الجزائر، رسمت عليها عدة مآذن على شكل صاروخ وبجانب الخريطة تقف سيدة منقبة وكتب على الملصق “لا للإسلاماوية”. تجدر الإشارة إلى أن تحرك الجمعيات الفرنسية يندرج ضمن سلسلة من ردود الفعل الرافضة لتلك الملصقات، كان أولها الاحتجاج الرسمي للسلطات الجزائرية لدى السلطات الفرنسية، ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملصق الانتخابي المعادي للمسلمين والجزائريين، حيث كان رد الكيدورسي إيجابيا، واعتبر التصرف مخزيا ومشينا، وأكد شرعية احتجاج الجزائر.
كما تزامن هذا التطور مع رفض بعض النواب، بما فيهم المنتمين لحزب الأغلبية الرئاسية، اكسل بونياتوسكي، بعض المواقف الفرنسية غير الموضوعية تجاه الجزائر، واعتبروا، مثلا، تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، بيرنار كوشنير، حول استمرار جيل الثورة في الحكم، تدخلا في الشأن الجزائري.