خبراء الأمن يقترحون آليات لتفعيل التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب

توفير المساعدة في مجال التحقيق في قضايا الإرهاب محور ندوة بالجزائر العاصمة

السفير الكندي: ”واثقون من تأطير الأمم المتحدة لتوافق عالمي يرد على التهديد الإرهابي”
في إشارة إلى عناصر الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، مشيرا إلى قناعة طالما تجاهلها الآخرون، مفادها أن الإرهاب عابر للحدود، وهو ما عبر عنه قائلا ”الأمر يستوقفنا جميعا لأننا كلنا معنيون”.
قال بوكراع، الخبير في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية، في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة إقليمية نظمها المركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب بالتعاون مع سفارة كندا بالجزائر، التي ناقشت مسألة ”توفير المساعدة في مجال التحقيق حول تمويل الإرهاب”، إنه ”كل يوم يمر يفرض علينا هذه الحسابات المأتمية المتمثلة في تقييم عدد الموتى والجرحى ضحايا الاعتداءات الإرهابية”، موضحا أن هذه الخطورة جعلت المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي يصنف هذه الآفة ضمن أولى الأولويات.
واستعرض الخبير حقائق تجعل من مطلب التضامن والتنسيق الأمني الدولي ضرورة عاجلة، وقال إن ”إعادة انتشار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في المنطقة الساحلية-الصحراوية، وبروز تنظيم الشباب بقوة في القرن الإفريقي وانتشار تنظيمات مؤيدة وتابعة للقاعدة بإفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى تؤكد لنا في كل يوم على ضرورة التعاون أكثر من أجل الرد بشكل أمثل”، مؤكدا أن ”ضرورة التعاون لا نقاش فيها بعد الآن، ويكفي فقط تحديد شروط التعاون المثمر والمفيد لكافة الشركاء المعنيين”.
ولم يقف المدير بالنيابة للمركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب عند حدود المعاينة، بل ذهب إلى اقتراح ثلاثة شروط لتحقيق مثل هذا التعاون بناء على تجربة الجزائر الكبيرة في هذا الشأن، يتعلق الأمر بالإرادة السياسية للقضاء على الإرهاب وتحديد صحيح ومشترك للتهديد، وكذا إستراتيجية منسجمة ومنطقية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
من جهته، أوضح سفير كندا بالجزائر، باتريك باريسو، أن عدة بلدان من شمال وغرب إفريقيا معرضة للتهديد الإرهابي منذ سنوات عدة، وقال إن ”القاعدة في المغرب الإسلامي تعد أنشط مجموعة إرهابية في شمال إفريقيا، وتشكل بالتالي تهديدا كبيرا على المصالح الجزائرية والغربية في المنطقة”، مؤكدا أن كندا ”عازمة” على العمل مع الجزائر وبلدان منطقة الساحل حيث يهدد الإرهاب أمن المواطنين.
وحسب الدبلوماسي الكندي فإن ”عملا متعدد الاختصاصات يجند الدبلوماسية والقوات المسلحة والتعليم والأمن وتطبيق القانون والجمارك وخدمات الهجرة وهيئات أخرى، هو العمل الوحيد الذي يمكن أن يكون ناجعا”، ليصل إلى القول ”نحن واثقون من أن منظمة الأمم المتحدة تتوفر على الصفات المرغوب فيها لإثارة توافق عالمي يسمح بالاستجابة بشكل متضمن وناجع للتهديد الشامل للإرهاب الدولي”.