قانون المالية ل2010 يهدف إلى تقليص الواردات وحماية الاقتصاد الوطني

حسب الرئيس المدير العام لمكتب المجلس الاقتصادي

أوضح الرئيس المدير العام لمكتب المجلس الاقتصادي "كا بي أم جي الجزائر"، جان ماري بينل، أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن تنظيم التجارة الخارجية بموجب قانون المالية لسنة 2010 تهدف أساسا إلى تقليص الواردات أكثر لا سيما تلك التي لا تعود بمنفعة كبيرة على الاقتصاد الوطني وإلى دفع الجهاز الإنتاجي المحلي.
وأضاف نفس المسؤول خلال اللقاء، الذي نظم ليلة الأربعاء الماضي، في المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بالعاصمة أن هذه الإجراءات بمنع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب من استيراد أملاك مستعملة في تنفيذ استثماراتهم للحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، مشيرا إلى تجديد الإلزام المفروض على المتعاملين الأجانب والمتمثل في إعادة استثمار محليا أرباحهم المعفية من الضريبة على ربح الشركات. وتابع في هذا الصدد أن هذه الترتيبات الجديدة تندرج في إطار استكمال قوانين المالية السابقة منذ سنة 2008 والهادفة إلى تخفيف عجز التجارة الخارجية للجزائر.