التجارة الخارجية والاستثمارات المباشرة الأجنبية

الإجراءات الجديدة لقانون المالية في ندوة

عرضت الإجراءات الجديدة لقانون المالية 2010 المتعلقة بالاستثمار خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمها يوم الأربعاء مكتب المجلس الاقتصادي "كابي أم جي الجزائر". وسمح هذا اللقاء الذي عقد في المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بتقديم مضمون مختلف الترتيبات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتنفيذ الاستثمارات الأجنبية.
فبخصوص إعادة تنظيم التجارة الخارجية أوضح الرئيس المدير العام ل"كا بي أم جي الجزائر" السيد جان ماري بينل الذي نشط الندوة أن الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار تهدف أساسا إلى تقليص الواردات أكثر، لا سيما تلك التي لا تعود بمنفعة كبيرة على الاقتصاد الوطني وإلى دفع الجهاز الانتاجي المحلي.
وتتعلق هذه الإجراءات بمنع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب من استيراد أملاك مستعملة في تنفيذ استثماراتهم للحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
كما تطرق السيد بينل إلى تجديد الالزام المفروض على المتعاملين الأجانب والمتمثل في إعادة استثمار محليا أرباحهم المعفية من الضريبة على ربح الشركات، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات الجديدة تندرج في إطار استكمال قوانين المالية السابقة منذ سنة 2008 والهادفة إلى تخفيف عجز التجارة الخارجية للجزائر.
وبخصوص الاستثمار الأجنبي في الجزائر أوضح المسؤول أن السلطات العمومية جددت مبدأ إشراك شريك وطني عمومي أو خاص بنسبة 51 بالمئة من رأس مال شركة المشروع.
وأعتبر أن هذا المبدأ تعزز بإجراء آخر ينص على ضرورة تعبئة تمويل المشروع محليا سواء من خلال قروض استثمار تمنحها بنوك القانون الجزائري أو من خلال السوق المالية (القروض المستندية).