قضية اغتيال ابن مير ايفرحونن بتيزي وزو أمام جنايات البليدة يوم31 مارس

الوالد اتهم عناصر من الأمن في الحادثة

التمس والد الشاب المدعو طارق آيت سعيد، الذي اغتيل من طرف عناصر الشرطة بمنطقة عزازڤة سنة 1996، من النائب العام لدى المحكمة العليا بعدم إدراج قضية ابنه بجنايات تيزي وزو وبومرداس لحساسيتها، وكذا لوجود أطراف تحاول كبح السير الحسن للتحقيق، بمن فيهم أعوان شرطة ورجال قضاء، وهي القضية التي برمجت بتاريخ 31 مارس الجاري على مستوى مجلس قضاء البليدة، بعد أن تم تصنيفها وإعادة النظر فيها لعدة مرات.
ودعا المتحدث، آيت سعيد حميد، بصفته رئيس بلدية ايفرحون الحالي، أمس الاثنين، خلال ندوة صحفية بفندق لالة خديجة، إلى محاكمة المتورطين في قضية اغتيال فلذة كبده الذين وجهت لهم تهمة القتل العمدي، حيث كان الضحية مرفوقا بصديقه (ج. حميد)، يعمل كموظف بمؤسسة إعادة التربية بعزازقة على متن سيارته من نوع ”ميرسيدس” وتوقفا أمام السجن على السابعة مساء، في نفس الوقت حضرت سيارة من نوع ”قولف” مدنية، وكان على متنها المدعو( خ .ر) برفقة طفلين، والذي تبادل معه أطراف الحديث، فيما بعد تبعت الضحية سيارة شرطة وأطلقت عليه النار وقتل في حينه.
وكان والد الضحية قد وجه أمس أصابع الاتهام إلى العديد من الشخصيات التي تم ترقيتها الى مناصب عليا في العدالة، وكذا سلك الشرطة باعتبارهم المسؤولين في اغتيال ابنه بعد إخفاء الحقيقة منذ سنوات والذين ما يزالون، حسبه، يمارسون مهامهم بصفة عادية. وكان قاضي التحقيق بتاريخ 5 / 4 / 2006 أصدر إنابة قضائية كلف بموجبها رجال الضبطية القضائية بالانتقال إلى مستشفى عزازقة والتأكد من استقبال مصلحة الاستعجالات الجراحية الضحية طارق، الذي تبين أنه حول إلى مستشفى تيزي وزو، وبعده إلى العاصمة ليتقرر إعادته إلى مستشفى محمد النذير بولاية تيزي وزو، لكنه توفي أثناء عودته على الخامسة مساء ولا أثر لاسمه في السجلات نظرا لحالة الغيبوبة التي كان عليها، كما أنه لم يتم إجراء تشريح على الجثة، حسب تصريح والده.