قضية مقتل ابن رئيس بلدية افرحونن أمام جنايات البليدة

بعد طعن الأب لدى المحكمة العليا في الأحكام السابقة

نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس في قضية مقتل المدعو "ا س طارق" البالغ من العمر 19 سنة على يد عناصر الأمن بمدينة العزازڤة بتيزي وزو سنة 1996، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا بالنظر إلى اتهامات والد الضحية، وهو رئيس بلدية افرحونن الحالي والتي وجهها إلى العديد من الشخصيات التي تم ترقيتها إلى مناصب عليا في العدالة وكذا في سلك الشرطة بمسؤوليتهم في اغتيال ابنه منذ سنوات والذين مازالوا يمارسون مهامهم بصفة عادية.
تجدر الإشارة إلى أن هاته القضية تم تصنيفها وإعادة النظر فيها عدة مرات، قبل أن تستجيب المحكمة العليا لمطلب الوالد بإعادة محاكمة المتهمين بمجلس قضاء البليدة، فيما تعود تفاصيلها إلى تاريخ 07 أوت 1996 حين كان الضحية رفقة صديقه العامل كعون إعادة تربية بمركز عزازڤة على متن سيارة قادمين من العاصمة، في حدود الساعة السابعة مساء ولدى توقفهما أمام المركز اقتربت منهما سيارة محافظ الشرطة والمتهم الأول في القضية المسمى (خ.رشيد) 47 سنة والذي سأل الشابين عن سبب وقوفهما بالمكان ليتصل في وقت لاحق بمقر الأمن طالبا التحقق من هوية راكبي سيارة مشبوهة وتلتحق بالمكان سيارة شرطة على متنها أربعة أعوان بدأوا بإطلاق النار على الضحية الذي حاول الابتعاد عن المكان ليردوه قتيلا بعد أن أصيب برصاصة استقرت على مستوى الرأس.
المتهمون وأثناء المحاكمة نسبوا عملية إطلاق النار إلى الظروف التي كانت سائدة في المنطقة حينذاك، حيث أنهم اعتقدوا أن الضحية عنصر إرهابي، خاصة وأنه رفض الامتثال لأوامرهم بالتوقف، هاته التصريحات جاءت مناقضة لشهادة رفيق الضحية الذي أكد لهم أنه عرف عن صديقه لعناصر الأمن، إلا أنهم رفضوا الاستماع إليه وراحوا يطاردونه إلى أن أصيب واصطدمت سيارته بعمود كهربائي، فيما لم يرد اسمه في أي من سجلات مصلحة الاستعجالات الجراحية لمستشفى عزازڤة، كما تبين أنه حول إلى مستشفى تيزي وزو ثم إلى العاصمة قبل أن يعاد نقله إلى مستشفى محمد النذير بتيزي وزو، لكنه فارق الحياة أثناء عودته متأثرا بجراحه، والمثير في هاته القضية أنه لم يتم إجراء أي تشريح للجثة، وهو الإجراء الذي زاد من شكوك الوالد في تورط عدة جهات لإخفاء حقيقة ما تعرض له ابنه.