الإصلاح تستنكر موقف غلام الله وتؤكد أن ”نزع الخمار مخالف للدستور”

تساءلت عن أي قانون يتكلم عنه ”وزير الدين”

عبرت حركة الإصلاح الوطني عن استيائها من تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، في قضية منع اللحية والخمار في صور الوثائق البيوميترية، معتبرة موقفه ”ملكي أكثر من الملك”، وتحديا صارخا لحرائر الجزائر
وقال جمال بن عبد السلام، في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، إن حرص وزير الشؤون الدينية، والذي اسماه ”وزير الدين”، على احترام القانون ليس مبررا للتعدي على الدستور، والذي ينص على الطابع الإسلامي للدولة. وقال البيان إنه كان من المفروض أن يدافع الوزير عن أحكام الدين الواضحة والقطعية في هذا الشأن بدلا من تبرير ما لا يبرر.
وأضاف بن عبد السلام ”في الوقت الذي كانت تنتظر منه الأمة رأيا يساعد وزير الداخلية على التراجع عن نزع الخمار وتبيين أحكام الدين فيه، في إيجاد حل يحفظ للمواطن حريته، راح يتحدى حرائر الجزائر في حقهن في جواز سفر بصورة تحمل قيمهن الحضارية والثقافية والدينية”.
ودعت الحركة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الى ”الاقتداء بموقف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وشيخه وأستاذه رئيس جمعية العلماء المسلمين، سماحة الشيخ عبد الرحمان شيبان في هذا الموضوع”. وانتهى بيان حركة الإصلاح الوطني إلى التأكيد أن احترام الوزير للقانون لا يدفعه إلى مخالفة القانون، وأن ”إجراء نزع الخمار مخالف لدستور الجمهورية الجزائرية في مواده 2، 6، 9، الفقرة الثانية والمادة 42 وغيرها من مواد الدستور التي تتكلم عن حقوق المواطنين”، ليتساءل في الأخير قائلا ”فأي قانون يتكلم عنه معاليه؟”.