يناشد المقصيون من حصة 200 سكن اجتماعي إيجاري بتيميمون، في ولاية أدرار، السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها وزير السكن، إنصافهم ووضع حد للتجاوزات الحاصلة في عملية توزيع السكنات، مشيرين إلى عدم احترام لجنتي التوزيع والطعن للقانون المعمول به في السكن، والذي يؤكد عدم شرعية قائمة المستفيدين. أكد ممثل العائلات المقصية، لدى زيارته لمقر جريدة “الفجر”، أن العملية تخضع لمقاييس غير صحيحة، فبدل الإعتماد على سلم التنقيط الخاص بالحالة الخاصة لكل فرد على حدة، والتي تؤهله للحصول على سكن من هذا النوع، اعتُمدت مقاييس مجهولة لا أساس لها من الصحة، والدليل على ذلك القائمة المعلن عنها في 8 فيفري الماضي التي أوضحت أن الأسماء المعلن عنها لا تتوفر فيها الشروط اللازمة. وأضاف أحد المحتجين أنه، بعد الإعلان مباشرة عن قائمة الأسماء، قدموا حوالي 119 طعن للمصالح الولائية بغرض النظر فيه، غير أن هذه الأخيرة لم تدرس إلا 10 طعون، الأمر الذي أثار حفيظتهم، كما قامت أيضا بإسقاط أسماء 3 أشخاص من قائمة المستفيدين. وطالب، على صعيد آخر، رئيس وكالة ديوان الترقية والتسيير العقاري، بحضور المستفيدين، لإجراء عملية القرعة على أرقام ومواقع السكنات ضمانا لشفافية سير العملية، وهو ما يعني أيضا - حسب المحتجين- تجاهلها للطعون المقدمة لهم. لهذا يهدد المقصيون من قائمة السكنات باللجوء إلى القضاء في حال عدم النظر في مطالبهم وإلغاء القائمة، خاصة أنها المرة الثانية التي تحدث فيها مثل هذه “التلاعبات”، على حد قول أحد المقصيين، والتي حرمت العديد من الأشخاص من الإستفادة من حقهم، الذي كان من المفروض أن يحصلوا عليه في الحصة الأولى التي وزعت سنة 2007، غير أنه، ولنفس الأسباب، تم إلغاء أسمائهم، ما أحدث حالة قلق وتوتر كبيرين في أوساط السكان خوفا من تكرار نفس السيناريو مع حصة 75 وحدة سكنية التي ستوزع بعد شهرين.
