ازدواجية الجنسية والتنافس الحزبي وراء تأخر ميلاد المجلس الاستشاري للجالية

كان مقررا أن يكشف عن تشكيلته في مارس المنصرم

ذكرت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن تأخر ميلاد المجلس الوطني للجالية الجزائرية بالخارج يعود لسببين رئيسيين هما إشكالية ازدواجية الجنسية لدى أغلب الإطارات المرشحة لعضويته في أكبر العواصم العالمية، وكذا التنافس بين الأحزاب الفاعلة
وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، قصد الاستحواذ على مقاعد أكبر وأبرز العواصم على غرار باريس ولندن وبروكسل.
علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن هناك عدة أسباب تقف وراء تأخر الإعلان الرسمي عن مشروع الرئيس بوتفليقة المتعلق بتأطير الجالية وإدماجها في مشاريع التنمية، الممثل في المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، الذي كان مقررا تشكيله خلال مارس الأخير، حسب تصريحات وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، ترجمها تأخر انتخاب أعضاء ممثلين عنه في أغلب العواصم التي تعرف تواجدا كبيرا للرعايا الجزائريين هناك.
وذكر على وجه الخصوص إشكالية ازدواج الجنسية لأغلب الإطارات المرشحة لعضوية هذا المجلس، والتي ظهرت جليا عندما تحفظت عليها الفعاليات والكفاءات الوطنية بالخارج، خاصة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والعاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى إسبانيا، حسب ما أدلى به ل”الفجر” رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الجزائرية بالخارج، نور الدين بلمداح، حيث لا يزال الجزائريون هناك في حالة ترقب لمعرفة ممثليهم في المجلس.
ورغم أن المرسوم الرئاسي للمجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالخارج لم ينص صراحة على منع العضوية والتمثيل لازدواجية الجنسية، إلا أنها كانت وراء تحفظات عدد كبير من المهاجرين الجزائريين في اختيار ممثليهم، حسب مصدر ”الفجر”، كما أنها تدخل ضمن أخلاقيات تولي المناصب الحساسة. ومن الصعوبات التي تواجه ميلاد هذا المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالخارج حسب ماأفاد به نفس المصدر، صراع كواليس محتدم بين التيارات الحزبية الوطنية الفاعلة بالعواصم الكبرى، منها التنافس الحاد بين الأفالان والأرندي للاستحواذ على غالبية مقاعده، لا سيما بالعواصم الفاعلة في الدبلوماسية والعلاقات الخارجية الجزائرية، وفي مقدمتها دول جنوب أوروبا، المعروفة بكثافة تواجد الجالية الجزائرية بها، وكثافة التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي معها.
للإشارة يتشكل هذا المجلس من 190 عضو يمثلون المهاجرين الجزائريين بالقارات الأربع، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية، وهي وزارة الخارجية، التضامن والجالية الجزائرية بالخارج، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الدينية، إلى جانب 5 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.