بنك الجزائر يشرع في مراقبة الخروقات المالية للمؤسسات خلال 2010

توظيف احتياطي الصرف في الخزائن العمومية الأجنبية خاضع لثلاثة شروط

أعلن نائب محافظ بنك الجزائر، علي تواتي، عن تتبع سياسة صندوق النقد الدولي في مراقبة خروقات التوازن المالي من أجل بعث استقرار نقدي خلال 2010، والتي اعتبرها سنة ”النزاهة البنكية”
عدم تحويل المدّخرات إلى البنوك الأجنبية وراء الاستقرار النقدي للبنك
وقال تواتي في منتدى ”كرانس مونتانا” ببروكسل، المنعقد أول أمس الجمعة حول استراتيجية إفريقيا الاقتصادية ”يقدم لنا صندوق النقد الدولي مساعدات تقنية لضمان استقرار ونزاهة النظام البنكي، وكذا مراقبة وكشف الاختلالات المالية المسجلة عبر المؤسسات المالية التي أعلنت قابليتها لتسديد الديون خلال 2009”، ملمحا إلى ضرورة متابعة سياسة ”الحذر” في التعاملات مع مختلف الشركاء الأجانب، للحفاظ على احتياطي الصرف من جهة، وكذا الكشف المبكر عن أية خروقات تمس بالتوازن المالي وسياسة البنك النقدية.
موضحا أن توظيف احتياطي الصرف في البنوك الأجنبية، خاضع لمعايير وشروط صارمة، ولا يتم إيداعها إلا في البنوك المركزية والخزائن العمومية لكبريات الدول الاقتصادية، التي تتمتع بأمن قوي، رغم تراجع الفوائد البنكية مؤخرا بسبب الأزمة العالمية، التي أشار إلى عدم تأثيرها على الجزائر لخضوع حركة رؤوس الأموال لرقابة محكمة من قبل البنك، ولم يخسر بنك الجزائر - يضيف تواتي - أي دولار لحد الآن، لنجاح البنك في تسيير المنظومة المالية وعدم تحويل المدخرات نحو بنوك أجنبية في عز الأزمة العالمية. في حين تحدث عن الشروط الأساسية التي تحددها الجزائر قبل توظيف احتياطي الصرف في البنوك المركزية والخزائن العمومية الأجنبية، من حيث الأمان واستقرار هذه الأخيرة، وكذا السيولة النقدية، حيث يوظف البنك أمواله في أسواق عميقة كي يتمكّن من استرجاعها إن اقتضى الأمر ذلك، وثالثا الاعتماد على المردودية، ما يبرر الانخفاض الطفيف لمداخيل الأموال حاليا، بسبب تراجع نسبة الفوائد.
وحسب تواتي، فإن الاستقرار الخارجي يدعمه التطبيق الحذر لسياسة معدلات الصرف التي انتهجها بنك الجزائر، لا سيما وأن معدل الصرف الفعلي كان يقارب مستوى توازنه في 2009، وقد ساهم في امتصاص فائض السيولة من قبل البنك من خلال آليات السياسة النقدية لدعم الاستقرار النسبي للتضخم في 2009، بالرغم من حدة التضخم الداخلي. ومن جهة أخرى، فقد تم الحفاظ على الموارد المتراكمة في صندوق ضبط العائدات خلال هذه السنة المرجعية، حيث وصلت 4290 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر، مقابل 4280 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008، وهذا رغم تسجيل أول عجز للميزانية منذ عدة سنوات في إطار تراجع عائدات الجباية البترولية بأقل من 42 بالمائة.