بفضل سياسة الصرف الحذرة التي اعتمدتها الدولة

الجزائر لم تخسر دولارا واحدا

أكد السيد علي تواتي نائب محافظ بنك الجزائر، أول أمس، ببروكسل أن السياسة الصارمة لتوظيف احتياطات بنك الجزائر كانت مثمرة، حيث ''لم تخسر الجزائر بفضلها دولارا واحدا''، مذكرا في هذا الصدد بأن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بفضل السياسة الحذرة للصرف التي اعتمدتها الدولة منذ سنوات طويلة وكذا لخضوع حركة رؤوس الأموال لمراقبة صارمة من قبل بنك الجزائر.
وأشار المتحدث في مداخلة له خلال دورة حول ''سير السياسة النقدية واستقلالية البنوك المركزية في إفريقيا'' التي انتظمت بمناسبة انعقاد منتدى ''كرانس مونتانا'' ببروكسل أن الجزائر تبقى تعمل بنظام قابلية الصرف المطابق للمادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، وأنها ظلت ترفض فتح ما يسمى بحساب رأس المال والسماح بتحويل المدخرات إلى الخارج في حال وقوع أزمة كبرى، مؤكدا بأن هذه السياسة الحذرة التي اعتمدها بنك الجزائر كانت مثمرة ''وبفضلها لم نخسر دولارا واحدا''.
وبخصوص الاحتياطات الموظفة في الخارج، أوضح السيد تواتي لوكالة الأنباء الجزائرية أن بنك الجزائر يوظف احتياطاته حسب قواعد صارمة، تشمل في المقام الأول التحقق من أن الأموال الموظفة توجد في مأمن تام، على غرار البنوك المركزية أو الخزائن العمومية لأهم القوى الاقتصادية والمالية. فيما يعتمد في المقام الثاني على السيولة، بحيث يوظف احتياطاته في أسواق عميقة ليتمكن من استرجاعها إن اقتضى الأمر بغرض مواجهة الاحتياجات الملحة.
أما المعيار الثالث الذي يرتكز عليه البنك في إطار سياسته الحذرة فيتعلق بالمردودية، وهو ما يبرر حسب المتحدث الانخفاض الضعيف لمداخيل الأموال الموظفة جراء التراجع الكبير لنسبة الفوائد في العالم بسبب الأزمة.
وعرض نائب بنك الجزائر أمام المشاركين في الدورة كيفية سير السياسة النقدية الفعلية في مواجهة الأزمة المالية العالمية، مؤكدا بأنه بالرغم من أثر الصدمة الخارجية والنمو السلبي لأسعار المحروقات على وضعية الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية، فإن أداء الاقتصاديات الكلية للجزائر بقي قويا خلال 2009 بفضل السياسات المالية الحذرة.
وأشار في هذا الإطار إلى أنه بعد تراجع إيرادات تصدير المحروقات بحوالي 46 بالمائة في ,2009 بقيت الوضعية المالية الخارجية للجزائر جيدة بالنظر إلى مستوى احتياط الصرف الرسمي الذي بلغ 148 مليار دولار في نهاية ديسمبر ,2009 أو ما يعادل ثلاث سنوات من استيراد السلع والخدمات، مضيفا بأنه من المنتظر في إطار 2009 تراكم الاحتياطات بحوالي 3 ملايير دولار مع بقاء الديون الخارجية على المديين المتوسط والطويل في مستوى ضعيف جدا.
كما أوضح السيد تواتي أن الاستقرار الخارجي يدعمه التطبيق الحذر لسياسة معدلات الصرف التي انتهجها بنك الجزائر، حيث ساهم امتصاص فائض السيولة من قبل البنك من خلال آليات السياسة النقدية في الاستقرار النسبي للتضخم في 2009 بالرغم من حدة التضخم الداخلي، فيما تم من جهة أخرى الحفاظ على الموارد المتراكمة في صندوق ضبط العائدات، حيث وصلت إلى 4290 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 4280 مليار دينار نهاية ديسمبر ,2008 ''وذلك بالرغم من تسجيل أول عجز للميزانية منذ عدة سنوات في إطار تراجع عائدات الجباية البترولية بنحو 42 بالمائة''.
وأشار نائب محافظ بنك الجزائر إلى أن مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية ساهم من جهته في نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، مضيفا بأن التقدم المحرز في مجال الاستقرار النقدي وقوة القطاع البنكي سمحا كذلك بتجسيد استقرار مالي في وضعية فائض الادخار على الاستثمار.
وعند استعراضه لدور بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، أشار المتحدث إلى أن هاتين المؤسستين بادرتا في إطار صلاحيتهما في مجال الاستقرار المالي بعدة أعمال، ولا سيما على المستوى التنظيمي وتعزيز التدابير من اجل دعم الاستقرار والقوة المالية للبنوك والمؤسسات المالية خلال 2008-,2009 مؤكدا بأن آليات المراقبة العامة للنظام البنكي تم تطويرها بشكل أفضل خلال العام الماضي، ''فيما يعتزم البنك خلال 2010 وبالاعتماد على المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي تطوير امكانياته على المراقبة وكذا قدرته على الكشف المبكر لاختلالات البنوك والمؤسسات المالية التي سجلت قابليتها على تسديد الديون ارتفاعا معتبرا في ,''2009 حسب السيد تواتي الذي أكد في الأخير بأن الإصلاحات التي جاء بها القانون حول النقد والقرض سمحت لبنك الجزائر باعتماد وتنفيذ سياسة نقدية مستقرة ومستديمة.