بنك الجزائر يطور قدراته في المراقبة والكشف عن الاختلاسات

أكد نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي اليوم الجمعة ببروكسل أن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن السياسة ''الصارمة'' لتوظيف احتياطات بنك الجزائر كانت ''مثمرة''. وأوضح تواتي خلال دورة حول ''سير السياسة النقدية واستقلالية البنوك المركزية في إفريقيا'' نظمت أول أمس بمناسبة عقد منتدى كران مونتانا ببروكسل أن ''الجزائر اختارت منذ سنوات طويلة سياسة حذرة للغاية فيما يخص نظام الصرف الشيء الذي جعل النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية لأن حركة روؤس الأموال تخضع لمراقبة صارمة لبنك الجزائر''. وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع أضاف تواتي يقول ''نبقى نعمل بنظام قابلية الصرف الجاري طبقا للمادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي وكنا دائما نرفض فتح ما يسمى بحساب رأس المال أي السماح بتحويل مدخراتنا إلى الخارج في حال وقوع أزمة كبرى. فالسياسة الحذرة لبنك الجزائر كانت مثمرة إذ بفضلها لم نخسر دولارا واحدا''. وفيما يخص الاحتياطات الموظفة في الخارج، أكد تواتي ''أن بنك الجزائر يوظف احتياطاته حسب قواعد صارمة، فالأهم في الأمر يكمن في التحقق من أن الأموال الموظفة في مأمن، إذ أن البنك لا يوظف احتياطاته إلا في المؤسسات الآمنة على غرار البنوك المركزية أو الخزائن العمومية لأهم القوى الاقتصادية والمالية''. وفيما يتعلق بالإجراءات المرتقبة في ,2010 أعلن تواتي أن بنك الجزائر سيطور هذه السنة بفضل المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي بهدف ضمان استقرار ونزاهة النظام البنكي إمكانياته على المراقبة وكذا قدرته على الكشف المبكر لاختلال البنوك والمؤسسات المالية التي سجلت قابليتها على تسديد الديون ارتفاعا معتبرا في .2009