بنك الجزائر تجنّب الأزمة العالمية عن طريق المراقبة الصّارمة لحركة رؤوس الأموال

بفضل السياسة المالية الحذرة المطبّقة... الجزائر لم تخسر دولارا واحدا
سمحت السياسة التي انتهجتها الجزائر مؤخرا فيما يخص توظيف احتياطها المالي، بتجاوز عدة عقبات سُجلت على مستوى التعاملات المالية والبنكية الدولية، هذه الأخيرة ساهمت في زيادة تعقيد شؤون الحركة المالية في السوق الدولية إلى درجة تأزم الأوضاع، ونتج ما يسمى الأزمة المالية العالمية. جاء هذا حسب تقرير بنك الجزائر، الذي قدم ببروكسل في سبيل إيضاح السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي في الجزائر.
وفي سياق متصل، أفاد نائب محافظ بنك الجزائر،علي تواتي، ببروكسل بأن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن السياسة "الصارمة" لتوظيف احتياطات بنك الجزائر كانت "مثمرة".
وأوضح تواتي خلال دورة حول "سير السياسة النقدية واستقلالية البنوك المركزية في إفريقيا" نظمت بمناسبة عقد منتدى كران مونتانا ببروكسل، أن "الجزائر اختارت منذ سنوات طويلة سياسة حذرة للغاية، فيما يخص نظام الصرف الأمر الذي جعل النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، لأن حركة رؤوس الأموال تخضع لمراقبة صارمة ببنك الجزائر".
وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع أضاف تواتي يقول "نبقى نعمل بنظام قابلية الصرف الجاري طبقا للمادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي وكنا دائما نرفض فتح ما يسمى بحساب رأس المال، أي السماح بتحويل مدخراتنا إلى الخارج في حال وقوع أزمة كبرى. فالسياسة الحذرة لبنك الجزائر كانت مثمرة إذ بفضلها لم نخسر دولارا واحدا".
وفيما يخص الاحتياطات الموظفة في الخارج، أكد تواتي في تصريح صحفي "أن بنك الجزائر يوظّف احتياطاته حسب قواعد صارمة، فالأهم في الأمر يكمن في التحقق من أن الأموال الموظفة في مأمن، إذ أن البنك لا يوظف احتياطاته إلا في المؤسسات الآمنة، على غرار البنوك المركزية أو الخزائن العمومية لأهم القوى الاقتصادية والمالية".
أما المعيار الثاني الذي يرتكز عليه البنك المركزي الجزائري، فيتمثل يضيف المسؤول في "السيولة". موضحا أن "بنك الجزائر يوظف احتياطاته في أسواق عميقة حتى يتمكن من استرجاعها إن اقتضى الأمر بغرض مواجهة احتياجات ملحة". وأكد أيضا، أن معيار المردودية يأتي في المرتبة الثالثة، مما يبرّر حسبه "الانخفاض الضعيف لمداخيل الأموال الموظّفة جرّاء التراجع الكبير لنسبة الفوائد في العالم بسبب الأزمة".
ولدى تطرقه إلى دور بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، أشار تواتي إلى أن هاتين المؤسستين بادرتا في إطار صلاحيتهما في مجال الاستقرار المالي بعدة أعمال، سيما من الجانب التنظيمي وتعزيز التدابير من أجل دعم الاستقرار والقوة المالية للبنوك والمؤسسات المالية خلال 2008-2009.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص تعزيز آليات الإشراف على القطاع المالي والبنكي، أوضح تواتي أن مهام المراقبة العامة للنظام البنكي قد تم تطويرها بشكل أفضل في 2009. وفيما يتعلق بالإجراءات المرتقبة في 2010، أعلن ذات المسؤول أن بنك الجزائر سيطور هذه السنة بفضل المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي، بهدف ضمان استقرار ونزاهة النظام البنكي، وإمكانياته على المراقبة وكذا قدرته على الكشف المبكر لاختلالات البنوك والمؤسسات المالية التي سجلت قابليتها على تسديد الديون "ارتفاعا معتبرا في 2009". وأكد أن الإصلاحات التي جاء بها القانون حول النقد والقرض، قد سمحت لبنك الجزائر ب "اعتماد وتنفيذ سياسة نقدية مستقرة ومستديمة بعيدة عن كل مضاربة".