التدابير الاحترازية ساعدتنا في تجاوز الأزمة العالمية

نائب محافظ بنك الجزائر:

أكد نائب محافظ بنك الجزائر السيد علي تواتي يوم الجمعة ببروكسل أن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن السياسة الصارمة لتوظيف احتياطات بنك الجزائر كانت مثمرة.
وأوضح السيد تواتي خلال دورة حول سير السياسة النقدية واستقلالية البنوك المركزية في إفريقيا نظمت بمناسبة عقد منتدى كران مونتانا ببروكسل أن الجزائر اختارت منذ سنوات طويلة سياسة حذرة للغاية فيما يخص نظام الصرف الشيء الذي جعل النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية لأن حركة روؤس الأموال تخضع لمراقبة صارمة لبنك الجزائر.
وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع أضاف السيد تواتي يقول ''نبقى نعمل بنظام قابلية الصرف الجاري طبقا للمادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي وكنا دائما نرفض فتح ما يسمى بحساب رأس المال أي السماح بتحويل مدخراتنا إلى الخارج في حال وقوع أزمة كبرى. فالسياسة الحذرة لبنك الجزائر كانت مثمرة إذ بفضلها لم نخسر دولارا واحدا''.
وفيما يخص الإحتياطات الموظفة في الخارج أكد السيد تواتي لواج ''ان بنك الجزائر يوظف احتياطاته حسب قواعد صارمة. فالأهم في الأمر يكمن في التحقق من أن الأموال الموظفة في مأمن إذ أن البنك لا يوظف إحتياطاته إلا في المؤسسات الآمنة على غرار البنوك المركزية أو الخزائن العمومية لأهم القوى الإقتصادية والمالية''.
أما المعيار الثاني الذي يرتكز عليه البنك المركزي الجزائري فيتمثل يضيف المسؤول في السيولة موضحا أن بنك الجزائر يوظف إحتياطاته في أسواق عميقة حتى يتمكن من استرجاعها إن اقتضى الأمر بغرض مواجهة احتياجات ملحة.
وأكد أن معيار المردودية يأتي في المرتبة الثالثة مما يبرر حسبه الإنخفاض الضعيف لمداخيل الأموال الموظفة جراء التراجع الكبير لنسبة الفوائد في العالم بسبب الأزمة.
وبعد مناقشة قصيرة لأسس سياسة بنك الجزائر استعرض نائب محافظ البنك سير السياسة النقدية الفعلية في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وأكد في هذا الشأن انه بالرغم من أثر الصدمة الخارجية أي النمو السلبي لأسعار المحروقات على وضعية الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية الجارية فإن أداء الإقتصاديات الكلية بقي قويا خلال 2009 وهذا بفضل السياسات المالية الحذرة.
وأوضح مستدلا بالأرقام أنه بعد تراجع إيرادات تصدير المحروقات بحوالي 46 بالمئة خلال 2009 فإن الوضعية المالية الخارجية للجزائر بقيت حسنة بالنظر إلى مستوى إحتياط الصرف الرسمي (148 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2009) مما يعادل ثلاث سنوات من استيراد السلع والخدمات.
ومن المنتظر في إطار 2009 تراكم الإحتياطات بحوالي 3 ملايير دولار مع بقاء الديون الخارجية على المديين المتوسط والطويل في مستوى ضعيف جدا. وحسب السيد تواتي فان الاستقرار الخارجي يدعمه التطبيق الحذر لسياسة معدلات الصرف التي انتهجها بنك الجزائر لاسيما وان معدل الصرف الفعلي كان يقارب مستوى توازنه في .2009
وقد ساهم حسبه امتصاص فائض السيولة من قبل بنك الجزائر من خلال آليات السياسة النقدية في الاستقرار النسبي للتضخم في 2009 وهذا بالرغم من حدة التضخم الداخلي.
ومن جهة أخرى فقد تم الحفاظ على الموارد المتراكمة في صندوق ضبط العائدات خلال هذه السنة المرجعية حيث وصلت 4290 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر مقابل 4280 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008 وهذا رغم تسجيل أول عجز للميزانية منذ عدة سنوات في اطار تراجع عائدات الجباية البترولية ( 42 بالمائة).
وأشار نائب محافظ بنك الجزائر الى أن مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية قد ساهم في نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
واعتبر نفس المتدخل أن التقدم المحرز في مجال الاستقرار النقدي وقوة القطاع البنكي قد سمحا بتجسيد الاستقرار المالي في 2009 في وضعية فائض الادخار على الاستثمار بصفته خصوصية أساسية للاقتصاد الكلي.
ولدى تطرقه الى دور بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض أشار السيد تواتي الى أن هاتين المؤسستين بادرتا في اطار صلاحيتهما في مجال الاستقرار المالي بعدة اعمال سيما من الجانب التنظيمي وتعزيز التدابير من اجل دعم الاستقرار والقوة المالية للبنوك والمؤسسات المالية خلال 2008.2009 وبخصوص تعزيز آليات الاشراف أوضح السيد تواتي أن مهام المراقبة العامة للنظام البنكي قد تم تطويرها بشكل أفضل في .2009
وفيما يتعلق بالاجراءات المرتقبة في 2010 أعلن السيد تواتي أن بنك الجزائر سيطور هذه السنة بفضل المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي بهدف ضمان استقرار ونزاهة النظام البنكي امكانياته على المراقبة وكذا قدرته على الكشف المبكر لاختلالات البنوك والمؤسسات المالية التي سجلت قابليتها على تسديد الديون ارتفاعا معتبرا في .2009
وأكد أن الاصلاحات التي جاء بها القانون حول النقد والقرض قد سمحت لبنك الجزائر باعتماد وتنفيذ سياسة نقدية مستقرة ومستديمة بعيدة عن كل مضاربة.