أحمد أويحيى يشرف على توقيع الاتفاقيات القطاعية في عيد العمال

فيما تمت دراسة 38 قانونا من أصل 45 خاصة بالوظيف العمومي

ذكرت مصادر نقابية مطلعة ل “الفجر”، أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، سيشرف على توقيع الاتفاقيات الجماعية بين الشركاء الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل، على هامش احتفالية اليوم العالمي للعمال، المصادف للفاتح ماي المقبل
خرشي: أنظمة التعويضات تنتظر إرسال ملفات عمال شبه الطبي وإدارات البلديات
مضيفة أن أهم ما تتضمنه هذه الاتفاقيات، التصنيفات المهنية الجديدة، أجور عمال القطاع الاقتصادي ونظام المنح والتعويضات.
وقالت ذات المصادر ل“الفجر” إن معظم المفاوضات التي انطلقت بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمركزية النقابية ومنظمات الباترونا، بعد انتهاء أشغال القمة الثلاثية الأخيرة، تكون قد أشرفت على انتهائها، وإن هذه الاتفاقيات التي من المقرر أن يشرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، على حفل توقيعها مع كل من سيدي السعيد ومنظمة الباترونا وبعض شركات تسيير مساهمات الدولة، تشمل التصنيفات المهنية الجديدة، ملف الأجور، نظام المنح والتعويضات، المكافآت الخاصة بالإنتاجية ونتائج العمل، والعديد من الملفات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية. وقد تمت هذه المفاوضات على أساس وضعية كل مؤسسة على حدة، من الناحية المالية والإنتاجية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى مسايرة التطورات الحاصلة في المجالين الاقتصادي والصناعي من جهة، والمجال المهني الإنساني، لاسيما فيما تعلق بالحفاظ على مناصب الشغل وتوفير أخرى جديدة، من جهة أخرى.
وخلص لقاء الثلاثية الأخير إلى الاتفاق على بعث المفاوضات لتحيين الاتفاقيات القطاعية الجماعية للقطاع الاقتصادي، وفي هذا الصدد تم في السنوات الثلاث الأخيرة إبرام أكثر من 55 اتفاقية قطاعية، وأكثر من 90 اتفاقا جماعيا قطاعيا، حسب التصريحات الأخيرة لوزير العمل والتشغيل.
وفي ذات السياق، أعلن أمس المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، عن استكمال دراسة 38 قانونا من أصل 45، خاصة بالوظيف العمومي، موضحا أن العملية التي انطلقت في 2006 تشرف على نهايتها، وفي وقت قياسي بعد أن تم خلال الفترة ما بين 2006 و 2009 استكمال 37 قانونا.
وأضاف المتحدث أن العملية دخلت حاليا مرحلتها الثالثة المتعلقة بأنظمة التعويضات، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة استكمال ملفات أنظمة التعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة للعمال المهنيين والأعوان المتقاعدين، وقد مست حوالي 534 ألف شخص، ومن المنتظر أن يصل العدد إلى مليون عون إذا ما أضيف لهم أعوان التربية، وقال “إن العملية ستتواصل لتخص القطاعات الأخرى”، مشيرا إلى تأخر بعض القطاعات في إرسال ملفاتها، على غرار عمال شبه الطبي وإدارات البلديات.