ثنائيات مرتقبة بين الحكومة، المركزية النقابية »والباترونا«

جاء في التصريحات الهامشية التي أعلن عنها ممثلي المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل أن الأيام المقبلة ستشهد عقد لقاءات ثنائية بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل من جهة وكذا عقد لقاء ثنائي بين الحكومة والمركزية النقابية من جهة أخرى وذلك بهدف تجسيد ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الثلاثية.
حسب ذات التصريحات، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل سيعقدون عما قريب ثنائية تُخصص أساسا للبدء في عمليات تحضير تجديد الاتفاقية الجماعية الإطار المتعلقة بالقطاع الخاص الموقعة بين الطرفين، ومنه مراجعة أجور عمال هذا القطاع، مع العلم أن الاتفاقية السابقة تضمنت رفع الأجور بين 10 و20 بالمئة، وسيتم الفصل فيها بصفة نهائية خلال سنة 2010 كما اتُفق عليه في لقاء الثلاثية.
وقد لا يقتصر الأمر على عقد ثنائية واحدة بين الطرفين، بحيث يرتقب عقد اجتماعات كلما استدعت الحاجة لذلك، سيما وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أصبح اليوم متواجد بشكل فعال في القطاع الخاص.
كما يُرتقب عقد لقاء ثنائي بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة لمناقشة ملف مراجعة الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي العمومي وكذا ملف الأنظمة التعويضية، علما أن البيان المُشترك للثلاثية تضمن التأكيد على ضرورة التعجيل في إصدار هذه الأنظمة قصد البدء في تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008، وقد أكد أويحيى أن الأثر الرجعي فقط لهذه الأنظمة يُكلف الخزينة العمومية 280 مليار دج، أي 140 مليار دج سنويا.
وتأتي اللقاءات الثنائية المرتقبة بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل بعد حوالي 3 سنوات دون عقد أي ثنائية بين أي طرف، ويرتقب أن يتم خلالها التطرق إلى ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وما يُمكن إضافته في هذا المجال بالنظر إلى تجربة المرحلة الأولى التي ستنتهي شهر أكتوبر من سنة 2010، كما سيتم خلال ذات اللقاءات تحضير للقاءات الثلاثية المرتقب أن يترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى كل ثلاثة أشهر تنفيذا لما اتُفق عليه في الثلاثية المنعقدة نهاية ألسبوع.