إلغاء 700 عقد عمل مؤقت بسبب تلاعبات سجلتها لجنة تحقيق

العملية قد تعيد موجة الاحتجاجات إلى الواجهة بعنابة

أنهت مديرية التشغيل لولاية عنابة رسميا عقود عمل مؤقتة ل 700 شاب، عقب تسجيلها تجاوزات في استفادتهم منها.
حيث أسفرت نتائج لجنة التحقيق المنصبة بطلب من الوالي شهر أكتوبر الفارط بخصوص أحقية أصحاب هذه العقود، على وجود العديد منهم بصدد مزاولة أعمال أخرى موازاة مع عمل عقد ما قبل التشغيل، وذلك بالتحايل على مصالح مديرية التشغيل، وبالتواطؤ مع أعوان إدارة الهيئات التي تم الاتفاق معها على قبول عقود العمل المؤقتة هذه.
كما سجل كذلك تواجد العديد من الشبان الحاصلين على عقود ما قبل التشغيل في غير المناصب التي صرحوا بها. من جانب آخر سجل تواجد حاصلين على شهادات جامعية يشغلون مناصب عمل دنيا بعد إدراجهم لشهادة التعليم الأساسي في ملف طلب منصب الشغل في إطار صيغة عقود ما قبل التشغيل.
وتجدر الإشارة إلى أنه ومن ضمن ال700 شاب الملغاة عقود عملهم أحصت ذات المديرية 500 عقد عمل ملغى ببلدية عنابة وسط وحدها، فيما وزعت البقية على بلديتي سيدي عمار والبوني.
جدير بالذكر أن عملية إلغاء عقود ما قبل التشغيل من شأنها إعادة سيناريو الاحتجاجات إلى الشارع العنابي، الذي اشتعل نهاية السنة الفارطة بسبب المطالبة بتوزيع عادل لعقود العمل المؤقتة، مع العلم أن موجة الاحتجاجات العارمة التي كانت وراء وقوع أعمال شغب نجم عنها حرق مديرية التشغيل وأعمال تخريب طالت بلدية عنابة، كانت كذلك السبب المباشر في إقالة مدير التشغيل السابق وتعيين آخر بدله زاول مهمة إدارة قطاع التشغيل بولاية البويرة، حاول احتواء الوضع المحتقن من خلال تنظيم أيام دراسية لشرح ماهية عقود التشغيل المؤقتة ومن المستفيد منها قانونيا، ما ساهم في إخماد نيران الاحتجاجات التي قد تعود إلى الساحة بعد الإعلان عن إلغاء 700 عقد عمل مؤقت.