100 عائلة مهددة بالطرد في العلمة

نتيجة نزاع قضائي بين أحد المرقين والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط

أبدى العديد من المواطنين القاطنين بالحي التساهمي، المتواجد بالجهة الخلفية لشارع دبي بالعلمة، شرقي ولاية سطيف، خوفهم الشديد الذي بدأ يعتريهم من المستقبل المجهول بخصوص السكنات التي يقطنون فيها، والتي استفادوا منها في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخاص ببرنامج السكن بصيغة التساهمي
المواطنون الذين التقيناهم أكدوا أنهم مهددون بالخروج من منازلهم من طرف المحضر القضائي المتواجد مقره بمدينة العلمة، بقرار من محكمة العلمة بتاريخ 11.04 2010، وهو القرار الذي جاء على إثر خلاف قانوني بين المرقي العقاري الذي قام ببناء 100 وحدة سكنية بعين المكان وصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي يعد طرفا دائنا بمبلغ مالي ضخم يفوق ال 20 مليار سنتيم أخذه المرقي بغرض توسيع استثماراته قبل سنة 2008.
ليضيف مصدر عليم بهذا الشأن أن المرقي، ونظرا للإجراءات القانونية في عمليات القرض، قام برهن قطعتين عقاريتين بكل من وادي السارق والحي التساهمي الجديد الواقع وراء شارع دبي الذي تم بناء 100 وحدة سكنية فوقه، وإلى غاية اليوم لم يتوصل الطرفان إلى إيجاد الصيغة النهائية لكيفية حل المشكل. واستفيد من جانب آخر أن العائلات المهددة بالطرد إلى الشارع جراء المشكل ليست طرفا فيه، وخصوصا وأن السكان قاموا باستيفاء كل الإجراءات الإدارية والقانونية بغرض الحصول على سكن لائق، كما تنوي رفع دعوى قضائية ضد المرقي العقاري المتسبب في المشكل.