أحزاب التحالف والعمال يساندون مشروع قانون المحاسب

بينما رفضه الأرسيدي واعتبره منافيا للديمقراطية والحرية المهنية

عرض وزير المالية، كريم جودي، أمام نواب الشعب الأسباب التي حملته على اقتراح مشروع القانون الجديد الخاص بمهن الخبير المحاسب، ولخصها في بعض النقاط، أهمها استعادة الدولة لدورها الرقابي، والحرص على استقرار المهنة، بعد أن عرفت بعض الركود والاختلالات التي مست بمصداقيتها ونوعية خدماتها.
وأضاف الوزير أن النصوص الموجودة في التشريع الساري المفعول تجاوزها الزمن، الأمر الذي استدعى مراجعتها وجعلها ترافق التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني وتداعيات العولمة، زيادة على أهميتها في تأمين الاقتصاد الوطني. وكشف جودي عن النقاط الواردة في مشروع القانون الحالي، وأهمها السماح للدولة باسترجاع دورها الرقابي، وجعل الوزارة المعنية الوحيدة بمنح الاعتماد للمهنيين، إلى جانب توفير ثلاثة مجالات للتخصص، لكل من الخبير المحاسب والمحافظ المحاسب والمحاسب المعتمد. وثمن نواب الأفالان التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، رغم تحفظهم على بعض النقاط، حين اعتبروا الوصاية التي يفرضها التشريع على المهنيين نوعا من المركزية وتقييدا للحرية، وفضل كل من جعدي منصور وخيرة بسعدي التطرق لقضايا الفساد التي أنهكت الاقتصاد الوطني، في العديد من القطاعات، وطالبا بتطبيق القوانين الموجودة ووضع حد للفساد الذي مس العديد من المؤسسات. من جهتهم، ساند نواب الأرندي العديد من النقاط الواردة في المشروع القانون، واعتبروا استعادة الوزارة لدورها الرقابي مكسبا لتنظيم المهنة أكثر من السابق، مسايرة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وأكد ميلود شرفي أن المشروع سيضع حدا للتذبذبات التي شهدها الاقتصاد الوطني وردع الفساد.وزكى نواب حركة مجتمع السلم التعديلات الخاصة بالتأمين وطريقة تنظيم المسابقات وغيرها من الأمور التقنية، إلا أنهم اعتبروا رقابة الوزارة نوعا من التراجع والمركزية المنافية للديمقراطية.
واعتبر نواب حزب العمال مشروع القانون مكسبا للجزائر، حين أكد النائب مراد منصور أن القانون السابق رقم 80/19 لم يعد صالحا الآن، وأن المشروع الجديد يمكن الدولة من استعادة جميع صلاحياتها ودورها الرقابي، مضيفا أنه سيسمح بتكوين الإطارات المتخصصة في المحاسبة، ويمكنها من أداء مهامها وفق نوع من التخصص، وقال إن ذلك ”يتماشى وينسجم مع مضمون قانون المالية التكميلي لسنة 2009”.أما نواب الأرسدي فاعتبروا المشروع غير ديمقراطي، ومقيدا لاستقلالية بعض المراقبين في عملية المعاينة، وأنه يقيد المهنيين ويمنعهم من ممارسة مهامهم بكل شفافية، الأمر الذي جعلهم يعلنون عزمهم التصويت ضده خلال الجلسة المقبلة.