أكثر من 100 مؤسسة بلجيكية مهتمة بالاستثمار في البناء والصناعة

خلال ملتقى ببروكسل حول برامج المشاريع الكبرى في الجزائر

أظهرت مجموعة من الشركات البلجيكية اهتمامها بدخول السوق الجزائرية، نظرا لمعطيات الجزائر الإيجابية والمؤشرات الاقتصادية، خاصة في مجال البناء وبرامج المشاريع الكبرى. وأعربت الملحقة الاقتصادية والتجارية بسفارة بلجيكا بالجزائر، كاثلين فرويتوف، عن ارتياحها قائلة “أعتقد مرة أخرى بأن المؤسسات البلجيكية قد أظهرت كثيرا من الاهتمام”.
وأكدت فرويتروف خلال ملتقى نظم ببروكسل حول برامج المشاريع الكبرى في المنشآت وبالبناء في الجزائر، بمشاركة مائة مؤسسة بلجيكية على الأقل، على أهمية المخطط الخماسي الجديد 2010/2014 بمبلغ إجمالي يقدر ب150 مليار دولار، وحول الفرص التي يوفرها للمؤسسات لاسيما في مجالات الهندسة والاستشارة ومكاتب الدراسات والهندسة المعمارية والتجهيزات الصناعية واستغلال الهياكل والإنجاز والتجهيزات. ودعت نفس المسؤولة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، المؤسسات البلجيكية إلى الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات الجزائرية كرواد لمجمعات المؤسسات أو عن طريق المناولة، مذكرة بأن الجزائر تعد بلدا في تطور نحو اقتصاد السوق مع كثير من المناقصات. وللتوصل إلى إقناع أكبر، استشهدت فرويتوف بعامل على أهمية كبيرة يتمثل في الاستقرار الذي تعرفه البلاد.
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة المالية أحمد أولحسن للمؤسسات البلجيكية بأن قانون الصفقات العمومية في الجزائر قد تم إعداده انطلاقا من متطلبات الحكامة الراشدة والمتمثلة في عدم التمييز والمنافسة والشفافية.
كما أوضح أن برنامج الاستثمار العمومي 2005/2009 قد أعطى الأولوية لمساهمة مجمعات الشركاء الأجانب في إنجاز المنشآت ومتابعة الأشغال ونشاطات مكاتب الدراسات. وتابع يقول مستدلا بالأرقام أن الشركاء الأجانب المشاركين في البرنامج الجاري لإنجاز المشاريع الكبرى في الجزائر يبلغ عددهم 23 ويتعلق الأمر ب13 شريكا من أوروبا 04 من آسيا و3 من أمريكا 03 من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر في هذا الصدد بالتدابير التي اتخذتها وزارة المالية سنة 2009 من أجل تحسين تنفيذ المشاريع على غرار تعديل القوانين السارية المتعلقة خاصة بمفاهيم ومعايير الاستفادة من مشاريع تجهيز الدولة، وكذا تحسين مسار تقييم ومتابعة المشاريع الكبرى بالدور المنوط بالهيئات المختصة في المجال.
وبعد إبراز أهمية المشاريع الكبرى للاستثمار العمومي التي تمثل 50 بالمائة من مجموع مشاريع البرنامج الخماسي 2010/2014، كد أن هذا البرنامج يشكل سوقا لشركاء الجزائر الاقتصاديين المؤهلين لإنجاز المشاريع الكبرى.