عمارني يدعو الوصاية إلى الإفراج عن المراسيم التنفيذية للقانون الأساسي للصحفي

اعتبرها لبنة أساسية لحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للإعلاميين

جدد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين، كمال عمارني، مطلب النقابة المتمثل في الإفراج عن المراسيم التنفيذية للقانون الأساسي للصحفي لحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين، مبرزا أهمية إصدار قانون الإشهار الذي لايزال مجمدا على مستوى مجلس الأمة.
أكد كمال عمارني، في تصريح ل “الفجر”، أن الفوضى التي تميز قطاع الإعلام مردها التأخر في الإفراج عن المراسيم التنفيذية للقانون الأساسي للصحفي، التي تحدد بصراحة مهام كل من صاحب العمل والصحفي والحقوق التي يكفلها له القانون. ويترقب كمال عمارني في حالة صدور المراسيم التنفيذية تمكين الصحفي خلال فترة التربص التي تحدد بسنة فقط من تقاضي أجر يساوي الأجر الأدنى المضمون، زيادة على أنه سيتم توظيفه مباشرة بعقد غير محدد المدة في حالة التقييم الإيجابي لفترة تربصه، وقال إنه استنادا إلى الشكاوى التي تصل النقابة من الصحفيين، بشأن عدم تصريحهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي من طرف صاحب العمل، فإن صدور المراسيم من شأنها أن تضع حدا للاستغلال غير القانوني للصحفيين والمتربصين في المؤسسات الإعلامية، وتلزم صاحب العمل بالتصريح بجميع موظفيه بصفة إجبارية وإلا وقع تحت طائلة العقوبات.
وجدد محدثنا دعوة النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين في جميع المناسبات الحكومة إلى الإفراج عن المراسيم التنفيذية لحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين، غير أن الوصاية لاتزال تلتزم الصمت وتتحجج بسعيها لإثرائها. وفي تعليقه على حالة الجمود المطبقة على قانون الإشهار المتواجد على مستوى مجلس الأمة منذ سنة 2000، قال عمارني أن الغرض من ذلك هو تقييد الصحافة المستقلة وإخضاعها إلى اتباع توجيهات السلطة العليا في البلاد، خاصة وأن التعليمة التي أصدرها رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، في وقت سابق، الداعية إلى إلزامية مرور الإشهار المؤسساتي على الوكالة الوطنية للنشر والإشهار قبل تحويله للصحف، هو نية صريحة من الحكومة للإبقاء على قبضتها الحديدية على وسائل الإعلام وإجبارها بطريقة مباشرة على اتباع خطها، وعلى هذا الأساس فهو سلاح سياسي لتوجيه الصحف وجعلها بشكل أو بآخر غير مستقلة، يضيف المتحدث.