”نطالب بتطبيق قانون الإعلام الحالي واعتماد البطاقة المهنية”

رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، كمال عمارني

استبعد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، كمال عمارني، أن يأتي مشروع قانون الإعلام العضوي، الذي يجري التحضير له، بمواد تحمي الصحفي وتوسع آفاقه في المستقبل، بل اعتبره ”خطوة مكشوفة من الحكومة لفرض قيود ونصوص عقابية أكثر”.
وشكك رئيس النقابة الوطنية للصحفيين في حديثه مع ”الفجر”، في أن يكون الآن نية حسنة لدى الحكومة للتكفل بالصحفيين. وقدر المتحدث أن الوثيقة التي يجري التحضير لها من المتوقع جدا أن تفرض قيودا عديدة وتضيق حرية التعبير والرأي، وتسقط بالتالي المكاسب الواردة في القانون ساري المفعول الصادر بتاريخ 3 أفريل 1990، باستثناء مادتين تجرمان الصحفي يتوجب إسقاطهما، وهو ما تحفظ عنه كاتب الدولة المكلف بالاتصال خلال الندوة الصحفية.
وتساءل ممثل النقابة عن جدوى استصدار مشروع قانون عضوي، خاصة وأن القانون الحالي كاف لتنظيم المهنة، وطالب في هذا الصدد بتطبيقه فقط، طالما أنه يؤسس ويؤطر عديد المسائل، والإشكالية، حسبه، تكمن في التنفيذ وليس إصدار نصوص قانونية وعدم تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أن قانون الإشهار موجود لكنه مجمد، ونفس الشيء بالنسبة للقانون الأساسي للصحفي، الذي لا تنقصه سوى النصوص التطبيقية لتنفيذه.
وفي رده على سؤال متعلق بالانتقادات التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالاتصال، حول هشاشة التنظيمات المهنية في القطاع، أشار إلى أن لدى النقابة الوطنية للصحفيين تمثيل واسع بجميع الولايات، وهي تكافح في إطار الإمكانيات المتوفرة لديها، في ظل غياب تمويلات ومساعدات الحكومة، واستدل المتحدث بعدم امتلاك النقابة لمقر للنشاط، حيث تتقاسم مع الفدرالية الدولية للصحفيين المقر من أجل مواصلة نشاطها. وعن إمكانية مشاركة النقابة في النقاش الذي ستفتحه الحكومة لإثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أشار كمال عمارني إلى أن النقابة ستشارك في النقاش وتتابعه وتسجل اعتراضاتها على المواد التي لا تصب في مصلحة الصحفيين والمهنيين بصفة عامة من باب تحملها للمسؤولية. كما سجل المتحدث معارضة النقابة لفكرة إنشاء مجلس خاص بأخلاقيات المهنة، لأنه يجب قبل ذلك تحديد الأشخاص الذين تخول لهم مهمة تنشيط المجلس، وفي تقديره فإن المجلس لا يصلح لأي شيء.
وشكك ممثل النقابة، التي تنشط في الميدان منذ سنة 1999، في استصدار البطاقة المهنية للصحفيين في مشروع القانون العضوي الجديد، طالما أن اللبس القانوني لم يبت فيه بعد، حيث ينص الدستور على إمكانية استفادة الصحفي من البطاقة المهنية بعد أن يوقع عليها ثلاثة أطراف، تمثل ستة منتخبين وثلاثة نواب عن البرلمان وثلاثة ممثلين عن رئيس الجمهورية، الأمر الذي لا يمكن تنفيذه الآن، وحتى وإن حدث، فإنه يجب البدء بتحديد صفة نواب البرلمان، لأنه وقت صدور النص في الدستور كان يستعمل كلمة برلمان للتعبير عن المجلس الشعبي الوطني فقط، لكن الإشكالية الآن هو وجود غرفتين للبرلمان، وبالتالي يجب تعديل هذا الأمر قبل الذهاب إلى إصدار البطاقات المهنية للصحفيين حتى لا يحدث خرق للدستور.
وأضاف المتحدث أن إصدار هذه البطاقة هي أكثر من أولوية، لأنها تفتح آفاقا واسعة أمام الصحفيين وتمكنهم من مواصلة المهنة بكل حرية، وحتى بعد استقالتهم من العناوين التي ينشطون بها، زيادة على ذلك فهي بمثابة تأشيرة مهنية على الصعيد الدولي.