اشتراط سيرة ذاتية دقيقة لكل متعامل أجنبي يرغب في الاستثمار والشراكة

تسلم نسخة منها للوزير الأول وأخرى لوزير الداخلية لسد ثغرات التلاعب بالمال العام

أويحيى يعطي الضوء الأخضر لتكثيف الاستعلامات المالية ومراجعة قانون الصفقات
أفادت مصادر على صلة بالإستراتجية الجديدة التي أقرتها الدولة في حربها على الفساد، في أحاديث ل''الفجر''، أن الحكومة اشترطت إعداد سيرة مفصلة للمتعاملين الأجانب الراغبيين في الاستثمار في الجزائر أو الدخول في مشاريع شراكة، وهي التعليمة التي يكون مسؤول الجهاز التنفيذي قد شدد على وجوب احترامها وتطبيقها بصرامة في آخر اجتماع بطاقمه أمس الأول، والذي خصص للوقوف على البرنامج الخماسي·
كما يكون قد أعطى الضوء الأخضر لمراجعة قانون الصفقات العمومية· ضمن الحرب على الفساد التي تشنها الدولة، عن طريق المصالح الأمنية والقضائية المختصة، ألزمت الحكومة الجهات المكلفة بمتابعة ملفات الاستثمار وإبرام عقود الشراكة مع الأجانب، لا سيما بالقطاعات الوزارية ذات المشاريع الضخمة، كالطاقة والمناجم، الأشغال العمومية، المالية والنقل، بإنجاز سيرة ذاتية مفصلة حول هذه الشركات والمتعاملين الأجانب، لا سيما فيما يتعلق بالمسار المهني وماضيهم مع قضايا الفساد، الرشوة، الغش والاحتيال، ومدى احترام آجال الإنجاز استنادا إلى تعاملاتها الدولية السابقة، بالإضافة إلى سيرة مفصلة حول القائمين على هذه الشركات وخلو سيرتهم من المتابعات القضائية، إلى جانب الموظفين الذين تصطحبهم إلى ورشاتها بالجزائر·
وفي نفس التعليمة، تلزم الهيئات الجزائرية نظيراتها الأجنبية بتعهد كتابي يضمن نزاهة هؤلاء الأجانب الموظفين في مشاريع تتولى إنجازها مؤسسات أجنبية· ويكون الوزير الأول أحمد أويحيى قد ألزم وزراء الحكومة بهذا العمل الاستباقي قبل منح المشاريع، كتقديم العروض في المناقصات العمومية أولا·
في نفس السياق، يكون الوزير الأول قد شدد أمس الأول، في اجتماع مجلس الحكومة، خصص للوقوف على البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة العمل بهذه الاستراتيجية لسد أي ثغرة فساد أو تلاعب بالمال العمومي مستقبلا، لا سيما وأن الدولة استفادت من تجارب تعاملاتها الخارجية في مجال إنجاز المشاريع الأجنبية وموضوع الشراكة·
كما يكون الوزير الأول قد أعطى الضوء الأخضر لوزير المالية لمتابعة عدد من التحريات ومضاعفة عمليات الاستعلام المالي في ملفات الفساد عن طريق المفتشية العامة للمالية المنضوية تحت مصالحه، وهو الجهاز الذي بدأ يثبت فعاليته من يوم لآخر لضرب بارونات الفساد، خاصة أمام إرادة السلطات العليا التي عززت من صلاحياته ورسمت القانون الأساسي لموظفيه مؤخرا· كما يكون أويحيى كلف نفس الوزير بالإعداد لمشروع قانون جديد للصفقات العمومية على ضوء التحولات التي يعرفها السوق المالي والاقتصادي العالمي، لا سيما وأن قانون الصفقات المعمول به حاليا بات محل انتقادات العديد من الخبراء الوطنيين في الآونة الأخيرة·