أويحيى يدعو إلى مواصلة تحسين أوضاع الجبهة الاجتماعية

جدد عزم الدولة على إعادة بعث نشاط المؤسسات الاقتصادية العمومية

وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمات صارمة لوزراء الطاقم الحكومي يدعوهم من خلالها إلى التعجيل بإصدار القوانين الأساسية العالقة في مختلف القطاعات لمواصلة تحسين أوضاع الجبهة الاجتماعية، كما جدد مسؤول الجهاز التنفيذي في آخر اجتماع للحكومة أمس الأول، حسب ما أدلت به مصادر موثوقة ل”الفجر”، على ضرورة تشجيع المؤسسات الوطنية، لاسيما تلك التي تعاني صعوبات حفاظا على مناصب الشغل وتوفير أخرى جديدة.
أفرجت أمس الحكومة عن نظام التعويضات والمنح المتعلقة بقطاعات عدة، منها الأعوان المتعاقدون، السائقون والبوابون، ليستفيدوا من زيادات بمعدل 4 آلاف دينار في الأجور، ويكون أويحيى أمر مسؤول القطاعات الوزارية بالإسراع في الإفراج عن القوانين الأساسية العالقة لموظفي مختلف القطاعات، وهي المشاريع التي تحول دون الإفراج عن ملف المنح والتعويضات الخاصة، وبذلك تكون الحكومة قد أعربت عن نيتها في مواصلة تحسين ظروف الجبهة العمالية تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية خاصة، وأمام الحركات الاحتجاجية والعمالية التي تبرز بين الحين والآخر وتريد أطراف استغلالها واستمالتها.
من جهة أخرى، جدد الوزير الأول عزم الدولة على تشجيع المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاعات اقتصادية عديدة، لا سيما تلك التي تعاني صعوبات مالية، والبعض الآخر كان له تداعيات خلال الأزمة الأمنية.
للإشارة فقد عرض وزير المالية، كريم جودي، مشروع قانون الديون المهنية للمؤسسات العمومية، بهدف إعطائها نفسا جديدا حفاظا على مناصب الشغل وتوفير أخرى جديدة.