“نحضر لزيارة الرئيس بوتفليقة ونأمل أن تكون في أقرب الآجال”

السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريانكور ل”الفجر”

قال السفير الفرنسي بالجزائر، كزافييه دريانكور، في تصريح خص به “الفجر”، إن السلطات الفرنسية تكون قد شرعت في التحضير للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى باريس، التي لم يتحدد تاريخها بعد، وهي الزيارة التي قال عنها “نأمل أن تكون في أقرب الآجال”
أوضح مسؤول الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، أمس بالمركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة، على هامش احتفاليات اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير، أن السلطات الفرنسية، وعلى رأسها وزارة الخارجية ومعها السفارة الفرنسية بالجزائر، شرعت في تحضيرات ماراطونية لزيارة مرتقبة للرئيس بوتفليقة إلى باريس، دون أن يتحدث عن موعدها، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة التي يؤديها وفود الدولتين، وهي الزيارة التي لم يتم تحديد تاريخها بعد، إلا أنه أضاف “نأمل أن تكون زيارة الرئيس بوتفليقة إلى باريس في أقرب الآجال”.
ويأتي هذا الاستعجال الفرنسي، المكشوف، في دعوة الرئيس بوتفليقة للقيام بزيارة دولة إلى باريس بعد أن تأجلت في العديد من المرات، أملا في إعادة دفء العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، التي شهدت حالة من المد والجزر بسبب التناول غير البريء لعدد من الملفات انطلاقا من باريس، أبرزها تلك المتعلقة بالتاريخ وقضايا السيادة والأمن، كان أولها تمجيد الاستعمار الفرنسي ورفض الاعتذار عن جرائمه، واجترار قضية اغتيال علي مسيلي وتوقيف الدبلوماسي حسني خارج كل الأعراف وبناء على مجرد شبهات، وقضية تيبحيرين في صائفة 2009 مع توجيه أصابع الاتهام إلى الجيش الشعبي الوطني في مقتل الرهبان السبعة من طرف ملحقها العسكري السابق في سفارة فرنسا الجنرال بوشوالتر، إضافة إلى تشديد إجراءات التنقل في حق الرعايا الجزائريين معتبرة إياهم كمصدر خطر على الأمن الفرنسي، وكان آخرها تصريحات وزير خارجيتها، برنارد كوشنير، غير المسؤولة، حين رد توتر العلاقات بين البلدين إلى استمرار جيل الثورة في الحكم. ويرى العديد من الملاحظين أن باريس تأمل في أن ترقى علاقاتها مع الجزائر، لاسيما في شقها الاقتصادي، للعديد من الأسباب منها تأثر الاقتصاد الفرنسي بعدد من الإجراءات التنظيمية التي سنتها الحكومة الجزائرية، بدءًا من قانون المالية التكميلي ل2009 الذي ألغت بموجبه القروض الاستهلاكية البنكية الممولة لشراء السيارات الجديدة، خاصة وأن الصانعين الفرنسيين “بيجو” و”رونو “ كانا من أكبر المستفيدين من هذه القروض، إضافة إلى رغبة باريس في الظفر بحصة الأسد من مشاريع البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة والذي خصصت له الدولة غلافا ماليا بقيمة 150 مليار دولار، على أمل أن تغطي آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالميتين، خاصة وأن الحضور المتزايد للشركات الأمريكية والصينية خاصة، لم يترك لباريس هامشا للمناورة وكذا الابتزاز والمزايدة أيضا.