7 آلاف طبيب مختص كوّنتهم المعاهد الجزائرية اختار أغلبهم الهجرة إلى الخارج

لأن 10 بالمائة منهم فقط أتيحت لهم فرصة التوظيف

كشفت إحصائيات كلية الطب لجامعة الجزائر عن تكوين ما يزيد عن سبعة آلاف مختص خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي بمعدل 1500 مختص سنويا، في الوقت الذي تم فيه توظيف فقط 10 بالمائة منهم، ما جعل آلاف الباقين يقررون الهجرة إلى دول أجنبية، حيث يحول عدد منهم للعمل ممرضين، على غرار أزيد من 3500 طبيب يعمل بفرنسا وكندا وكذا دول الخليج العربي، التي استقطبت مئات الجزائريين.
وقد جاءت الإحصائيات المقدمة على لسان عميد كلية الطب موسى عرادة، أول أمس بمناسبة افتتاح الملتقى السابع لأمراض القلب المنعقد بالجزائر العاصمة، موضحا أن الكليات الجزائرية تكون 1500 مختص في السنة، من بينهم عدد معتبر من الأطباء المختصين في أمراض القلب.
وأضاف عرادة في نفس السياق أن كليات الطب وظفت خلال نفس الفترة 1200 أستاذ مساعد، أي ما يمثل نسبة 10 بالمائة من الأطباء المختصين المتخرجين، مؤكدا بأن نسبة 80 بالمائة من هؤلاء المختصين يمارسون نشاطهم بالقطاع العام خارج المؤسسات الاستشفائية الجامعية وعدد من بينهم يمارسون بالقطاع الخاص.
وركز عميد الكلية بالمناسبة على التكوين المتواصل من أجل تحديث المعلومات ومتابعة التطورات التي شهدها العلم في مجال الطب، مشيرا إلى أن نسبة 80 بالمائة من المختصين يستفيدون من هذا التكوين المتواصل الذي “لا يزال غير مقنن” على حد قوله، حاثا المختصين في أمراض القلب على ضرورة تنسيق الجهود مع بقية الاختصاصات من أجل تحسين الخدمة للمريض والرفع من مستوى الطب الجزائري.
من جهته دعا رئيس مجلس عمادة الأطباء الدكتور محمد بركاني بقاط الأطباء إلى ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وإعلام المريض بمرضه وتقديم علاج في المستوى.
وحول موضوع الملتقى أكد الدكتور أحمد فيصل بوزار المختص في أمراض القلب، على ضرورة التكفل الجيد بمرض القلب، وتوفير الأدوية الخاصة به، والذي كان من أهداف تنظيم هذا الأخير، حيث يرتكز الملتقى على علاج أوعية القلب المسدودة دون اللجوء إلى الجراحة، والسعي إلى بلوغ المقاييس العالمية المعمول بها في مجال التكفل بأمراض القلب حسب ذات المختص.
هذا وتسقطب الدول الأجنبية والعربية عددا كبيرا من المختصين المتخرجين من الجامعات الجزائرية، نظرا لقلة فرص توظيفهم وغياب المحفزات المادية والمعنوية، حسب تصريح سابق لقاصب مصطفى عن عمادة الأطباء الجزائريين، التي سلطت الأضواء على هجرة الأطباء الأخصائيين إلى كندا وفرنسا بالخصوص، رغم صعوبة الأوضاع التي يشتغلون فيها، مؤكدا أن السلطات الفرنسية ترفض تسجيل أكثر من 3000 طبيب جزائري، في عمادة الأطباء الفرنسيين، لمباشرة عملهم قانونيا، مما أجبرهم على العمل في ظروف قاسية وغامضة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن 500 طبيب يعملون في بطريقة غير قانونية بالمستشفيات الكندية، جراء عدم تسوية وضعيتهم القانونية، ما أدى بهم إلى التحول للعمل كممرضين أو مناوبين ليليين.
وهو الأمر نفسه بالنسبة للأطباء العاملين بدول الخليج، الشيء الذي استقطب أزيد من 100 طبيب مع تنزيل في الرتبة.