تقرير أمريكي يصنف الجزائر ضمن “القائمة الحمراء” في حماية الملكية الصناعية

وزارة البريد تُعد مشروع قانون لمحاربة الظاهرة

الوسائل التقنية وتدريب الأجيال سلاح الوزارة لمواجهة القرصنة الإلكترونية
أوضح، أمس، أحد مفتشي وزارة البريد، محمد الأمين الهادف، خلال ندوة صحفية بمنتدى المجاهد، أن الحكومة قد سنّت مجموعة من القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية والصناعية منذ 2000 وصارت تطبيقية في 2005، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك “وما تصنيف الجزائر في خانة القائمة الحمراء سوى دليلا على عدم جاهزية المعاهد الوطنية والمصالح المعنية لحماية كل الأفكار والاختراعات التقنية، والإبداعات الفكرية من القرصنة، إذ وصلت نسبتها إلى 84 بالمئة، حسب تقديرات التقرير الأمريكي” يضيف الهادف، الذي واصلت عنه الحديث المديرة الفرعية المكلفة بالشؤون القانونية، بوزيدي عائشة، بعرضها للمشروع القانوني الذي تُعده الوزارة خصيصا لمواجهة القرصنة، وقالت إنه ينقسم إلى شطرين، شطر خاص بالمعاملات التجارية والالكترونية، وآخر يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لتدعيم بنك المعطيات، وسيكون القانون جاهزا قبل نهاية السنة، مضيفة أن ما يحدث حاليا في البلد من قرصنة ناتج عن غياب ثقافة الحماية وعدم تجاوز ملكية الآخرين.
القوانين موجودة، لكن...
وذلك ما تطرقت إليه مديرة حقوق الملكية الفكرية لمركز البحث التكنولوجي “سيريست”، هجيرة بودار، إذ أكدت على وجود القوانين، لكن دونما فعالية ميدانيا، كونها لا تضمن حقا الحماية لصاحب الاختراع، ودعت إلى ضرورة تدريس هذه الأصول الفكرية في كل الأطوار التعليمية لإعداد أجيال واعية، عارفة بحقوقها وواجباتها تجاه مختلف التكنولوجيات، فيما احتفظ الهادف بفكرة الصراع القائم بين المصالح المعنية محليا على غرار معهد الملكية الفكرية، الذي لم يستطع تحقيق مبتغى المفكرين والمخترعين المحليين، ما فتح الباب أمام الدول الكبرى التي استطاعت أن تستحوذ على الأدمغة الجزائرية، في ظل المشاكل المادية،
والعراقيل المعروفة محليا دونما تفضيل، ملحا على ضرورة مقاضاة القراصنة، ومواجهة التقرير الأمريكي برفع مستوى الجزائر في هذا المجال وتوفير وسائل المراقبة، مع تقديم التسهيلات التحفيزية للكفاءات المحلية من أجل إبقاء براءات الاختراع داخليا، لتجاوز مرحلة الاستنجاد بالخبرة الدولية في كل خطوة تخطوها الجزائر، خصوصا وأن وزير البريد، حميد بصالح، أكد رسميا أن مشروع الحكومة الالكترونية سيكون تطبيقيا في حدود 2013 على أقصى تقدير.
جدير بالذكر أن تصنيف الجزائر في القائمة الحمراء، جاء بعد احتلالها المركز الثالث في هذه القائمة، بعد كل من الصين، روسيا، الجزائر بنسبة 84 بالمئة، وتليها تونس بنسبة 76 بالمئة، أما بالنسبة للمعهد الوطني للملكية الفكرية “إينابي”، الغائب عن الندوة أمس، فيقول الهادف إن المعهد لم يتوصل بعد إلى حلول قاطعة تقضي على القرصنة من جهة، وتحمي حقا صاحب فكرة الإبداع في شتى المجالات.