والي الوادي يقرر فسخ عقود مقاولين ومكاتب دراسات

اتهم بعض المنتخبين بتحريض السكان على التمرد

أقدم والي ولاية الوادي أثناء تفقده للمشاريع التنموية ببلديتي دائرة الوادي على فسخ عقود أبرمتها مصالحه الإدارية مع بعض المقاولين ومكاتب الدراسات، بعدما اكتشف في زيارته الميدانية مدى التأخر الكبير في انطلاق هذه المشاريع
وقد وبّخ الوالي بعض مسؤولي مكاتب الدراسات لكونها لم تقم بدورها المطلوب وترفع تقارير صحيحة لمصالحه واكتفت بعملية تلفيق المراقبة الدورية للمشاريع التنموية.
الوالي وأثناء تفقده لمشاريعه التنموية ببلديتي دائرة الوادي، أقدم أثناء وقوفه على مشروع إنجاز المرافق الجديدة لدار الشباب عزيزة أعمارة ببلدية كوينين على فسخ العقد مع المقاول المشرف على المشروع الذي تأخر في عملية انطلاق أشغال الإنجاز بما مقداره 4 أشهر، وكلّف رئيس بلدية كوينين ومصالحه الولائية باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المقاول. والقرار ذاته سجله الوالي أثناء تفقده لمشروع إنجاز مقر مديرية البئية الجديد بحي 8 ماي ببلدية الوادي، حيث قام الوالي بتوبيخ مكتب الدراسات على مرأى الجميع والذي اتهمه بنقل معلومات وتقارير مغلّطة لمصالحه حول عملية سير هذا المشروع القطاعي، وقام في الوقت ذاته بمهاجمة المقاول لاستعماله مواد بناء غير سليمة، وكذا عدم إتقانه في إنجاز أسوار المديرية.
وفي السياق ذاته، واصل السيد مصطفى لعياضي، الذي خرج الأسبوع الماضي عن صمته وهاجم وبشدّة أمام سلكه التنفيذي ومنتخبي الولاية بعض الأطراف المحلية والتي لم يسمّها بالاسم واكتفى بالقول إنه يوجد من ضمنها مقاولين ومنتخبين حرّضوا السكان في الكثير من الأحيان على التمرد والعصيان والخروج للشارع للاحتجاج لغايات مندسّة تعلمها الإدارة، مبرزا أنه مستعد للوقوف أمام العدالة لمقاضاته إذا كان على خطإ. مضيفا أن ذنبه الوحيد أنه يعمل جاهدا منذ توليه منصبه على رأس هذه الولاية على تكريس مبدأ القانون والشفافية في تسيير ملفاته الإدارية. والي الوادي وإن كان فضّل عدم ذكر هذه الأطراف بالاسم، إلا أنه قصف بالثقيل بعض بارونات الفساد التي تسعى حسبه إلى تكريس منطق الكوطة في توزيع الكثير من المشاريع التي وجّهتها الدولة للمواطن البسيط، حيث أوضح أن ملف السكن الذي خصص لهذه الأطراف الدنيا يوجد حاليا قيد الدراسة الدقيقة من طرف مصالحه، وأنه قام بتعزيز الطاقم الإداري المشرف على دارسة ملفات طالبي السكن على مستوى دائرة الوادي محلّ احتجاج السكان من قبل كافة الدوائر، مضيفا أنه لن يعلن عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية قبل انتهاء عملية دراسة كافة الملفّات البالغ عددها 8 آلاف ملف، كاشفا أن اللجنة المذكورة وجدت 5400 ملف تنقصها وثائق أمر مصالحه بضرورة مراسلة هؤلاء الأشخاص بقصد استكمال ملفاتهم بغية الاستفادة مستقبلا من السكن الاجتماعي. وفي السياق ذاته، كشف الوالي أن وزير السكن وفي زيارته الأخيرة للولاية أبدى استعداده لمنح 10 آلاف سكن تساهمي في حال وجدت إرادة من طرف المنتخبين في القضاء على مشكل السكن بالولاية، مضيفا أن المشكل يكمن حسبه في بعض العراقيل التي وضعها بعض المنتخبين في طريق تجسيد هذا النمط السكني، داعيا إيّاهم الى الاقتداء ببلدية وادي العلندة التي أنهت جميع مشاريعها المتعلقة بهذا النمط السكني وأضحت حسبه بلدية نموذجية في تجسيد المشاريع السكنية.