النظام الليبرالي فشل منذ الثمانينيات والاستقرار الاجتماعي تهدده هيمنة السوق

دعا إلى تعزيز المركزيات النقابية الجهوية في القارة الإفريقية، سونمونو:

الدول التي اعتمدت على إعادة جدولة ديونها أصبحت ”عبيدة” البنك الدولي
دعا، أمس، الأمين العام للمنظمة النقابية للوحدة الإفريقية، حسن سونمونو، حكومات الدول الإفريقية إلى تبني أنظمة سوسيو-اقتصادية، ترتكز على الاستثمار في الموارد البشرية، موضحا أن خطأ النظام الليبرالي الجديد يكمن في أن السوق طغى على كل استقرار اجتماعي.
واعتبر حسن سونمونو، خلال تقديمه لتقرير عن نشاط اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال أشغال الدورة ال33 لمجلسها العام، أن ”السياسات الليبرالية الجديدة المعتمدة منذ ثمانينيات القرن الماضي قد فشلت”، داعيا الحكومات الإفريقية إلى تبني أنظمة تعطي الأولوية للاستثمار في الموارد البشرية ووضع حد للسياسة التي تعتمد على الفردية.
وأضاف الأمين العام للمنظمة النقابية للوحدة الإفريقية أن السياسات الليبرالية الجديدة ”برهنت عن فشلها في سنوات الثمانينيات”، موضحا أن الدول التي اعتمدت على إعادة جدولة ديونها أصبحت بسبب ذلك ”عبيدة البنك الدولي”، وقال ”خطأ النظام الليبرالي الجديد يكمن في أن السوق طغى على كل استقرار اجتماعي”.
وأكد المتحدث أن منظمة الوحدة النقابية الإفريقية تعمل على دفع الدول الى تبني برامج اقتصادية تربط الحكم الرشيد ببرامج كل بلد حول العمل اللائق، ورافع في هذا المجال من أجل تبني سياسات محاربة الفقر والأوبئة في إفريقيا، وكذا مواصلة محاربة داء السيدا.
وعدد الأمين العام، حسن سونمونو، في سياق حديثه عن العمل اللائق، تسعة مجالات هي: التغذية، السكن، الكهرباء، الماء، التكوين، التربية، الاتصال، الاتصال التكنولوجي والنقل، معتبرا إياها ميادين تستجيب إلى الحاجيات الأساسية وتسمح بخلق ملايين من مناصب العمل ودعا إلى تعزيز المركزيات النقابية الجهوية في القارة وإلى مواصلة مسار الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، من خلال ”تقوية” المجموعات الاقتصادية الجهوية الإفريقية. ودافع سونمونو، في تقريره عن الديمقراطية المشاركتية والحكم الرشيد، معتبرا أن مصالح الشعوب الإفريقية لن تكون دون تبني الحوار الاجتماعي وتعزيز الثلاثية، مشيرا إلى أهمية التكوين النقابي في مرافقة الحوار الاجتماعي، مع تعزيز هيئات معهد التكوين النقابي الإفريقي الموجود في أكرا. للإشارة، فإن جلسة أشغال اليوم الثالث للدورة ال33 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، خصصت للمصادقة على عهدة أعضاء المنظمة والمصادقة على التقرير المالي وميزانية المنظمة لسنة 2010، كما تم تقديم تقرير حول نشاط الهيئة التنفيذية لهذه المنظمة القارية، قبل أن يفتح النقاش حول إنشاء لجنة تهتم بترقية نشاط ومكانة المرأة الإفريقية.