مفتشية العمل لعنابة تتدخل في شكاوى النقابة ضد مالك فندق

صفقة التنازل عن الفندق لم تحمي العمال

وجاء تدخل مفتشية العمل، حسب ممثلي العمال، بسبب الغموض التام الذي يميز وضعية الفندق في غياب أية وثائق قانونية أو عقود تثبت ملكية رجل الأعمال المذكور للفندق، الذي تصر مؤسسة التسيير السياحي لعنابة على التخلص منه في إطار صفقة تنازل تفتقر - حسب تأكيد النقابة - إلى الإطار القانوني الذي يحدد شروط وإجراءات خوصصة القطاع السياحي، حسب الوثائق التي اطلعنا عليها والتي أعطت لرجل الأعمال حق استغلال كل مرافق الفندق لمدة خمس سنوات. إلا أن المستغل الجديد قام بغلق أهم مرافق الفندق مثل المطعم والكافيتيريا والمشرب وغيرها من المرافق، التي كانت تدر على المؤسسة مداخيل تصل إلى عشرين مليون سنتيم يوميا.
وحسب ممثل العمال، فإن عقد التنازل عن الفندق والممضي بين رجل الأعمال ومؤسسة التسيير السياحي لعنابة لا يعطي في محتواه حق التصرف والملكية للمستفيد منه، الذي لم يدفع لحد الآن المبلغ المقدر ب عشرين مليار سنتيم ثمن الفندق الذي تفوق قيمته الحقيقية مئتي مليار سنتيم لكونه معلما سياحيا وتاريخيا بعنابة.
وأوضح العمال أنهم لم يفهموا شيئا وإلى أي جهة هم تابعون في غياب مالك قانوني لفندق الشرق، الذي كان سابقا جوهرة الفنادق العمومية بعنابة، ليتحوّل في ظرف قصير إلى خراب، في غياب الصيانة التي أدت إلى بروز تصدعات في جدران الغرف وانهيار جزء من سقف الكافيتيريا وتردي قنوات المياه وتعطّل أغلب مرافق الفندق، الذي لم يعد حاليا يتوفر على غرفة لائقة ولا على مياه ساخنة ولا مطعم أو قاعة استقبال محترمة أمام تجاهل مديرية مؤسسة التسيير السياحي للوضعية التي آل إليها هذا المعلم السياحي التاريخي..
ولتوضيح الموقف، قامت نقابة الفندق وباسم 27 عاملا بتوجيه مراسلة إلى والي الولاية ومؤسسة التسيير السياحي لعنابة للتنديد بالوضعية الكارثية التي آل إليها الفندق والغموض التام الذي يشوب مصير العمال، الذين لا يعرفون من هي الجهة الوصية عليهم، وطالبوا بتحمّل المسؤولين المعنيين بقطاع السياحة لمسؤولياتهم أمام ما يحدث من تخريب عمدي لأملاك الدولة وإفلاس مبرمج للفندق، الذي كان فيما مضى مضرب المثل في رفاهيته وجماله. وأصرّ العمال على توجيه نداء استغاثة، مطالبين بتدخل السلطات العمومية لإنقاذ هذا المرفق السياحي العريق والإبقاء عليه ضمن أملاك الدولة لحمايته من الانهيار الذي بدأ يهدد أغلب مرافقه.
وأكد العمال، من جهة أخرى، أنهم ليسوا ضد الخوصصة التي تضمن استمرارية الفندق ومناصب العمل، بل يطالبون الجهة الوصية على قطاع السياحة بعنابة والعاصمة بتوضيح الوضعية الغامضة التي يعيشونها في غياب مالك قانوني أو جهة مسؤولة تضمن لهم حقوقهم وتحميهم من البطالة، خاصة وأن أغلبهم قضى أكثر من خمس عشرة سنة بفندق الشرق قبل أن يتحول إلى أطلال..