أساتذة الثانوي يرفضون التعامل مع لجنة متابعة البرامج

بعد تطبيق الأثر الرجعي لخصم الغيابات الخاصة بموسم 2008/ 2009

رفض العديد من أساتذة التعليم الثانوي التعامل مع لجنة متابعة البرامج التي تحضر لعقد اجتماع لها يوم 25 من الشهر الجاري، قصد تحديد عتبة الدروس التي من شأنها صياغة أسئلة مواضيع البكالوريا، بعد رفض مديريات التربية تسوية مشاكلهم ولجوئها إلى تطبيق الأثر الرجعي في خصم غياباتهم في رواتب شهر ماي دفعة واحدة من 2008
استدعاءات للحراسة بعيدا عن مقر سكنهم دون تعويض مادي تثير سخط الأساتذة
فيما استنكرت “الكناباست“ إجراءات وزارة التربية الخاصة بتحويل الأساتذة الذين سيؤطرون هذا الامتحان عن مقرات إدارتهم، دون تعويض مادي.
أفاد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست“ في تصريح ل “الفجر“، بأن الأساتذة في العديد من الولايات رفضوا ملء الاستمارات المتعلقة بتقدم البرامج، بعد انسداد أبواب الحوار مع مدراء التربية، بالرغم من تعليقهم المقاطعة الإدارية جزئيا في جانبها التقني، المتعلق بصب نقاط الثلاثي الثاني، في محاولة لابداء حسن النية وتنقية الأجواء، والبت في تسوية المشاكل العالقة من طرف الوصاية، موضحا أن عملية ملء الاستمارات كانت من مهام الإدارة في بادئ الأمر، غير أنه ولتسهيل إتمام العملية حولت للأساتذة الذين لم يرفضوا القيام بذلك.
ويهدف هذا الإجراء حسب المكتب الولائي ل“الكناباست“ لخنشلة في بيان استلمت “الفجر“ نسخة منه، لمنع التعامل مع لجنة تحديد البرامج، زيادة على رفض القيام بمهام رؤساء المواد والأقسام وعدم إجراء مجالس الأقسام والتوجيه، مطالبا مدير التربية بالتدخل قبل تفاقم الأوضاع والخوض في عرقلة امتحانات نهاية السنة، مع الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لتحديد البرامج ستجتمع هذا الأسبوع حسب التاريخ الذي كشف عنه وزير التربية سابقا، قصد تحديد عتبة الدروس التي تستخرج منها مواضيع امتحانات نهاية السنة خاصة امتحان البكالوريا.
من جهتهم، استعجل أساتذة ولاية الاغواط لقاء مدير التربية يوم غد الأحد، بعد قرار خصم غيابات موسمي 2008/2009 في شهر واحد، أي في ماي الجاري، مستنكرين عدم الخصم في حينه، ما انجر عنه خصم 80 بالمائة من رواتبهم دفعة واحدة.
وقد حذر بيان عن “الكناباست“ من السياسة التي يعتمدها مدير التربية للاغواط باعتماده الاستفزاز والتفقير بغرض الانتقام من الأساتذة حين مطالبته بحقهم في الخدمات الاجتماعية وطب العمل وملف التعويضات، في الوقت الذي كان من المفروض اعتماد سياسة التهدئة والاستقرار عملا بمصلحة التلاميذ المقبلين على امتحانات مصيرية قريبا.
وأشار ذات المصدر إلى عدة مشاكل عالقة على غرار الترقية، وملف تعويض الخبرة ومشكل الأساتذة المهندسين، زيادة على المناصب النوعية المحررة وتوزيعها توزيعا عادلا (منسقي المواد ومسؤول قسم)، وكذا الاعتماد على مقياس عادل في توزيع استدعاءات مصححي شهادة البكالوريا وانعدام إقامة خاصة بالمصححين.
وبشأن الاستدعاءات، استنكر بوديبة مسعود تحويل الأساتذة الذين سيحرسون امتحانات البكالوريا إلى مناطق بعيدة من مقرات سكنهم، موضحا أن عدة شكاوى تلقاها المكتب الوطني ل “الكناباست“ بخصوص إرسالهم إلى مراكز إجراء خارج ولاياتهم، أو إلى خارج بلدياتهم بمسافات تفوق 40 كلم، على غرار ما حدث لأساتذة ولاية جيجل الذين حولوا الأساتذة من غربها إلى شرقها والعكس صحيح، في حين القانون يفرض فقط منع الأستاذ الحراسة في مقر ثانويته.
واعتبر بوديبة هذا الإجراء محاولة لزرع الشكوك وعدم الثقة في الأساتذة، في المقابل عدم تكفل الوزارة الوصية بمصاريف النقل وتعويضها ماديا مقابل عناء هذا التحويل.