مغترب يجلب بندقية صيد وجهاز شحن الخراطيش من فرنسا

النيابة تلتمس ضده ثلاث سنوات حبسا نافذا

عالجت محكمة سيدي امحمد للجنح أمس، قضية إدارة الجمارك التي تأسست كطرف مدني في قضية المهاجر الجزائري الذي قام بإدخال 6 مناظير وبندقية صيد من الصنف الثاني وجهاز لشحن الخراطيش، حيث طالب بتعويض مالي قدره 23 ألف دينار جزائري، ليلتمس ممثل الحق العام في حقه تسليط 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
وقد اعترف المغترب الجزائري أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بالأفعال المنسوبة إليه، مصرحا في السياق أنه أحضر المناظير بهدف تقديمها كهدية لأصدقائه وأهله، وبخصوص البندقية وآلة شحن الخراطيش، قام بإحضارها لوالده باعتباره ينتمي إلى جمعية الصيادين ببلعباس، وعليه تمت إحالة المتهم على العدالة عقب عملية التفتيش الروتينية للمسافرين من طرف شرطة الميناء الدولي، والتي أسفرت عن حجز 6 مناظير وبندقية صيد من الصنف الثاني مع آلة لشحن الخراطيش. وجاءت مداخلة دفاعه مركزة على أن موكله وضع رهن الحبس المؤقت ليلة الأربعاء الفارط عقب دخوله للجزائر عبر الميناء، ليحجز رجال الجمارك السيارة التي كانت تحمل الأمتعة الخاصة بعائلته التي رافقته لغرض إقامة حفل اختتان ابنه الصغير في مدينة بلعباس، الأمر الذي جعله يحضر هذه الأشياء لغرض تقديمها كهدايا للعائلة.
وأضاف محامي المتهم في السياق ذاته جهل المغتربين للقوانين المعمول بها بالجزائر، خاصة فيما يتعلق بالمواد الممنوع دخولها للتراب الوطني، والتي يعاقب عليها القانون، الأمر الذي جعل العديد من المغتربين يقضون مدة راحتهم بالجزائر وراء القضبان، وجعلت منهم متابعين قضائيا، حيث طالب بتبرئة موكله من روابط التهمة المتابع بها، وقد اعترف المتهم بالوقائع المسندة إليه في جميع مراحل التحقيق معه، وعليه أرجات رئيسة الجلسة الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.