خليل ينفي تسجيل خروقات قانونية من طرف المؤسسات الأجنبية في قطاع النفظ

مشروع ميدغاز عملي في سبتمبر المقبل

نفى، أمس، وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن تكون الشركات البترولية الأجنبية بالجزائر تعمل خارج القانون الوطني فيما يخص تحويل الأموال، دفع الضرائب واستيراد العمالة والمواد الأولية، مؤكدا أن مشروع ميدغاز سيكون عمليا في سبتمبر المقبل
مداخيل البترول في 2010 تتراوح بين 53 و60 مليار دولار
أبرز وزير الطاقة والمناجم أن مداخيل النفط المتوقعة لهذه السنة تتراوح بين معدل 53 و60 مليار دولار، وشدد على أن تهيئة وتنمية الجنوب تندرج ضمن اختصاص الإدارة المحلية وليس المؤسسات الطاقوية .
وأشار خليل، في رده على سؤال برلماني خاص بالخروقات العمالية والتنظيمية لبعض المؤسسات الطاقوية المستثمرة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة من حالات الخروقات التنظيمية التي يقرها القانون الجزائري، سواء تعلق الأمر بتحويل العملة إلى الخارج أو دفع الضرائب والإتاوات، مؤكدا أن كل هذه المؤسسات تمر عملياتها عبر بنك الجزائر والخزينة العمومية.
كما استبعد تسجيل مثل هذه الخروقات أمام مهام وكالة النفط التي تشترط على هذه المؤسسات كشوفات تحويلاتها المالية.
وفيما يخص لجوئها إلى استيراد مواد أولية وعمالة أجنبية للعمل بالجنوب، قال خليل إن التوظيف في القطاع يمر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وأحصى استحداث 1300 وظيفة في القطاع من أصل 1600 عرضتها وكالة التشغيل بإليزي، غير أنه اعترف بلجوء المؤسسات البترولية إلى وكالات التشغيل من ولايات أخرى، لاسيما إذا تعلق الأمر بيد عاملة تقنية مؤهلة.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الأول عن باطن الجزائر، أن تأسيس الفروع النقابية داخل المؤسسات البترولية الأجنبية خارج عن نطاق اختصاص دائرته الوزارية، مبرزا أن ذلك من صلاحيات هيئات عمالية أخرى في إشارة منه إلى وزارة العمل، وفي نفس السياق قال خليل إن التنمية المحلية بالجنوب ليس من صلاحيات مؤسسات القطاع العمومية أو الأجنبية بل هي من اختصاص الإدارات المحلية على حد قوله، وإن كانت سوناطراك تدعم شق الطرقات، قطاع الصحة والنقل المدرسي، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن سوناطراك تمكنت من تحقيق أرباح صافية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي منذ 2005 باستثمارات قدرت ب01 مليار دولار في الصندوق الأمريكي للاستثمارات، وفي نفس السياق أشار الوزير إلى الصحة المالية للبلاد من خلال مداخيل النفظ المتوقعة في 2010 التي قدرها بين 53 و60 مليار دولار .
في سياق آخر، اعترف الوزير خليل بتأخر انطلاق المشروع الجزائري الاسباني “ميدغاز” إلا أنه طمأن بأنه سيكون عمليا في سبتمبر المقبل.