رصد 162 مليار دينار لإنعاش الاقتصاد بعنابة

متعاملون اقتصاديون يؤكدون أن الاستغلال العقلاني يخلق قطبا استراتيجيا

تطرق، أمس، المتعاملون الاقتصاديون وشركاء القطاع الصناعي وممثلو الحركات الجمعوية خلال لقاء حول برنامج الاستثمار العمومي لولاية عنابة 2010 - 2014 إلى محور تعزيز التنمية الجوارية وانعكاسات البرنامج الخماسي الحالي على الوضعية الإقتصادية، حيث أجمع الفاعلون في القطاع على أن الغلاف المالي الذي رصد لولاية عنابة والمقدّر ب 229 مليار دينار كاف لتجسيد البرامج التنموية في المناطق النائية وحل مشاكل البطالة وإعطاء دفع قوى لعجلة التنمية المحلية، لأنه حسب المتدخلين فإن الاستغلال العقلاني لهذا الغلاف من شأنه تحويل عنابة إلى أكبر قطب صناعي، خاصة أنها تتوفر على حوالي 1800 مؤسسة ناشطة بالولاية وهذا محور أساسي لتفعيل المخطط الاستراتيجي لأن النهضة الاجتماعية والاقتصادية بمثابة مشروع ضخم سيقلص من حجم البطالة، والاحتجاجات التي حولت الولاية إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2006 استفادت منطقة عنابة من مبلغ مالي يفوق 162 مليار دينار، إلا أن التنمية بقيت معطلة بسبب تبديد الأموال واستغلالها العشوائي. وفي هذا السياق، شدّد والي عنابة على ضرورة استغلال هذا الغلاف في إعادة بعث الاستثمار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أشار الغازي خلال مداخلته إلى ضرورة فتح قنوات الحوار مع المواطن للنظر في انشغالاته خاصة الشباب البطال والذين يمثلون 64 بالمئة، حيث من المنتظر استحداث نحو 64 ألف منصب شغل من خلال هذا البرنامج 2010 - 2014، بالإضافة إلى تعزيز حظيرة السكن بتوفير 40 ألف وحدة سكنية جديدة.
كل هذه مؤشرات أساسية لتعزيز قطاع السكن والشغل بالولاية، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 11 مليار لقطاع الجامعة. كما أشار المتدخلون إلى ضرورة رفع معدل الاستهلاك اليومي للمياه والذي يعادل الآن نحو 150 لتر يوميا ناهيك عن إعادة تهيئة شبكة الصرف الصحي وربط السكن بالكهرباء والغاز الطبيعي.