وزير الاستثمار يستدعي المدير الفرنسي لأرسيلور ميتال

للبحث في إضراب العمال وعدم تطبيق اتفاقيات الثلاثية

كشفت الأمانة العامة لنقابة مركب الحجار بعنابة، أن وزير الصناعة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، وجه استدعاء للمدير العام الفرنسي لأرسيلور ميتال، فانسون لوغويك، للاجتماع به اليوم بمقر الوزارة، الغرض منه فتح ملف الصراع بين الشريك الاجتماعي والإدارة الفرنسية، والذي أسفر عن إعلان الأمين العام للنقابة تاريخ 21 جوان موعدا لشن إضراب شامل عن العمل، عقب رفض الإدارة الفرنسية الاستجابة لمطالب النقابة بتطبيق اتفاقيات الثلاثية، بما فيها نتائج فيدرالية التعدين التي أمضت اتفاقية رفع أجور عمال القطاع مع مجلس مساهمات الدولة “ترانس صلب”. وأضاف ممثل العمال أن مدير ديوان الأمين العام للمركزية النقابية سيكون حاضرا خلال اللقاء لنقل انشغالات ومطالب 5000 عامل يضمهم مركب أرسيلور ميتال للوزارة الوصية، من جانب آخر لم تمرر الإدارة الفرنسية المناسبة لتعلن في عدد خاص بمجلة المركب أن إضراب النقابة المعلن عنه غير شرعي، نتيجة عدم منحها ترخيصا للقيام بتجمع نقابي في ساحة المركب، علما أنه لم يحضره سوى 800 عامل. كما أن مفتشية العمل لم تمنح النقابة محضر عدم الصلح وقد حدثت تجاوزات في عملية الاقتراع التي لم تكن سرية. وبالمقابل وفي محاولة لاحتواء مطالب النقابة، عرضت الإدارة الفرنسية اقتراح مناقشة زيادة الأجور عند نهاية السنة المقبلة. وأمام تمسك الإدارة الفرنسية بموقفها تجاه مطالب النقابة التي أضحت عدوها اللدود، سيكون لقاء لوغويك بوزير الاستثمار الجديد فرصة أيضا لمناقشة إشكالية مباشرة تطبيق بنود ملف الاستثمار الذي كان قد أقره الوزير السابق، حميد تمار، بتخصيص غلاف مالي يفوق 50 مليون دولار لتجديد مفحمة المركب إلى جانب ترميم الفرن العالي، علما أن الإدارة الفرنسية كان قد صرح مديرها العام شهر ماي المنصرم أن قضية المفحمة ستحسم بداية شهر جوان، بعد تحديد جمع من الخبراء الأوروبيين في شؤون ورشات مصانع الحديد القيمة المالية اللازمة لهذا المشروع الضخم. كما أكد ذات المتحدث أن التطرق لملف الاستثمار وتوقيت العمل ببنوده هو من صلاحيات السيد ميتال، مالك سلسلة أرسيلور عبر 60 دولة، فالتدخل وأخذ القرارات يبقى من صلاحياته التي لا يجب تجاوزها، كما أن الخوض في هذا الملف وتفاصيله لا يمكن أن يكون علنيا. من جانب آخر وأمام الغموض الذي يكتنف آراء وتصريحات الإدارة الفرنسية في كل مناسبة يظهر فيها صوتها حول الاستثمار في المركب أو الاستجابة لمطالب العمال، تجد الوزارة الوصية نفسها تقف وسيطا بين الشريك الاجتماعي وأصحاب 70 بالمائة من الأسهم، لتحمل جزءا من الأعباء التي أفرزها قرار منح الأسهم بطريقة نتج عنها كم هائل من المشاكل، مع العلم أن نقابة المركب كانت في كل مرة تصرح بلا عدالة قرار توزيع الأسهم، ما وضع العمال في مأزق حقيقي يتجدد عند كل مطالبة بالحقوق العمالية التي يرون أنها لاتزال مهضومة.