الإقتصاد الرياضي بديل آخر للإستثمار والتصدير في الجزائر

كرة القدم تتخذ بعدا تجاريا وإشهاريا

يبدو أن الإقتصاد الرياضي قد حقق للجزائر ما لم تحققه السياسات الإقتصادية السابقة، ومكّن الحكومة والأحزاب من تمرير سياساتها، واستعطاف الجمهور ضمنيا، باستغلال كرة القدم في الاتجاه التجاري، والإشهاري
الإهتمام بالموارد البشرية واحتراف اللاعبين أهم ركائز هذا الإقتصاد
وقد أعطى الاقتصاد الرياضي نتائج واضحة من الناحية التجارية، بعد تحقيق التجار لأرباح قياسية، وتمكين عدة مؤسسات من بيع منتجاتها، وكذا الترويج لتجارة ألبسة الخضر وإنتاجها محليا. كما أعطى نتائج سياسية، بعد أن استغلت عدة أحزاب فرصة المونديال لتمرير سياساتها، وكذا الحال بالنسبة للحكومة، حيث يؤكد الخبراء الدوليون في دراساتهم أن استغلال كرة القدم في منحى سياسي أمر سهل للغاية، بما أنها الأكثر شعبية وتستلهم قلوب شعوب العالم، وأعطوا مثالا على كأس العالم 2010، أين ارتفعت المؤشرات التجارية للدول المشاركة في النهائيات بجنوب إفريقيا، حيث تزداد سمعتها ويرتفع اقتصاد كل دولة بحسب نتيجة مباراتها وقدراتها التنافسية، خصوصا الفريقان اللذان سينشطان النهائي. وأكد الخبراء أيضا على ضرورة استغلال الإقتصاد الرياضي كبديل آخر للخروج من الأزمة العالمية، ويجب أن تستغله كل دولة لتمرير رسائلها السياسية إلى شعبها وكذا الشأن بالنسبة للأحزاب.
وذلك ما تمارسه الجزائر حاليا لضمان السير الحسن لسياساتها، يقول المتتبعون. وبدل مقابلة القرارات وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية بالإضرابات، تمتص الحكومة والأحزاب ذلك رياضيا، حيث حققت مكاسب كبيرة بعد تألق الفريق الوطني منذ كأس إفريقيا، في حين حققت مكاسب تجارية لرؤساء الأندية، الذين يتاجرون في قدرات اللاعبين والعروض الترويجية والإشهارية لكل فريق حسب تألقه في البطولة والكأس، كما حقق ذلك الأرباح للمؤسسات والتجار بصفة عامة. وبالتالي يرى المتتبعون، أن الفرصة مواتية للجزائر من أجل الاستثمار في الإقتصاد الرياضي وبناء منشآت تأوي طاقات الشباب لتلقي أرباحها فيما بعد، ويُعد المضي في هذا المنحى ضروريا، كون عالم اليوم يستثمر في الموارد البشرية، والرياضة أكبر مجال اقتصادي يفتح باب التنمية للجزائر للخروج من أحادية البترول، كما يضمن ذلك أيضا التصدير، من خلال احتراف اللاعبين بالخارج، وضمان عائدات بالعملة الصعبة فضلا عن إمكانية الظفر بمختلف المنافسات الكروية والرياضية الأخرى دوليا، وتشغيل الطاقات وبالتالي امتصاص البطالة محليا.