55 نقطة دفع، 42 محطة خدمة، 76 فضاء للراحة وأخرى للأمن

غول أكد أن تجهيز الطريق السيار سيكون وفق المعايير الدولية

مشروع القرن كان طريقا سريعا ولم يتحول إلى سيار إلا في 2006
كشف عمار غول، وزير الأشغال العمومية، عن الشروع في تجهيز الطريق السيار شرق - غرب بالمرافق الضرورية وفق المعايير الدولية في القريب العاجل بعد الانتهاء من مرحلة الدراسات التي جاءت عقب قرار الحكومة بضرورة تحوير المشروع من طريق سريع إلى طريق سيار مجهز بكل الضروريات التي يحتاجها المواطن.
أكد وزير الأشغال العمومية خلال تدخله بمجلس الأمة، أول أمس الخميس، أن الطريق السيار شرق - غرب الذي يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المغربية على طول 1720 كلم، سيتدعم بعدد معتبر من المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطن أثناء استعماله لهذا الطريق. وقال الوزير إن الدراسة التي أنجزت في هذا الصدد أفضت إلى ضرورة إنجاز 70 محولا جديدا، و55 محطة دفع و22 محطة صيانة ووقاية وأمن، و42 فضاء للخدمات وكذا 76 فضاء للراحة، مؤكدا أن الانطلاق في تجسيد هذه الدراسة على أرض الواقع سيكون في القريب العاجل وحسب الأولوية بعد استكمال المشروع عن آخره وتسليم الشطرين المتبقيين بكل من تلمسان وقسنطينة. وحددت مصالح الوزارة بالاشتراك مع القطاعات الأخرى، 14 موقعا للخدمات سيتم الشروع فيها نظرا لضرورة وجودها بعد تسليم المشروع نهائيا، إضافة إلى تحديد 16 موقعا رفقة مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية لإنجاز نقاط التأمين والحماية. وفي جوابه عن سؤال حول عدم موازاة الدراسات المخصصة للمرافق مع إنجاز مشروع الطريق السيار شرق - غرب، أرجع الوزير السبب إلى أن مشروع القرن لم يكن سوى مشروع طريق سريع قبل حلول العام 2006، لكنه تحول إلى مشروع طريق سيار بعد قرار الحكومة الذي أقر بضرورة تجسيد مشروع ضخم في حجم الطريق السيار وبكل المرافق الضرورية وفق المعايير الدولية، حيث تم إنشاء الجزائرية للطرق السريعة التي تقوم بتسيير الطريق، وكذا إطلاق مناقصة دولية خاصة بالمرافق وتجهيز الطريق، والتي أدت إلى الشروع في دراسات خاصة بالمرافق والخدمات وعمليات الدفع دامت سنتين، ما بين 2007 و2009، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم موازاة إنجاز الطريق مع إنجاز المرافق، حسب الوزير. وفي ذات السياق، قال الوزير إنه تم تحديد المواقع الخاصة بالمرافق والتي بلغت مساحتها 1000 هكتار وهي في الوقت الراهن تنتظر تجسيد المشاريع بها بعد إذلال جميع العوائق من خلال تعويض المواطنين أصحاب هذه الأراضي الذين مستهم عملية نزع الملكية لإنجاز هذه المرافق، إضافة إلى إيصال الماء و الكهرباء.