كشف وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أول أمس أن الملف الخاص بتجهيز واستغلال وتسيير الطريق السيار شرق - غرب، تم إدراجه في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010، بعد أن وافق عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جلسة الاستماع التي خصصها الأسبوع الماضي للقطاع، مشيرا إلى أن المناقصات الخاصة بهذا الملف سيتم إطلاقها في شهر سبتمبر المقبل، من أجل اختيار الشريك القادر على مرافقة الجزائرية للطرق السريعة في تجهيز وتسيير هذا المرفق الاستراتيجي. وعبر الوزير في تصريح للصحافة عن غضبه الشديد لحملة التشكيك التي يحاول البعض إثارتها حول مستوى تقدم مشروع القرن وغيره من المشاريع الكبرى التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في إطار البرامج الضخمة للتنمية، مشيرا إلى أن "هؤلاء الذين لا يحسنون سوى تصوير المشاهد السوداء حول الجزائر، إما لا يعرفون شيئا عن مشروع الطريق السيار أو يتعمدون الخلط بين الملفات الكبرى التي يشملها ولا سيما بين ما يتعلق بملفي إنجاز الطريق وملف تجهيزه" . وفي هذا الإطار أوضح السيد غول أن المشروع يتألف من 4 ملفات منفصلة، آخرها تم عرضه على رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصت للقطاع يوم الاثنين الماضي، ويتعلق الأمر بملف تجهيز الطريق واستغلاله. وتشمل الملفات الأربعة المتصلة بمشروع الطريق السيار، العمليات الكبرى التي يسهر قطاع الأشغال العمومية على إنجازه في إطار تجسيد هذا المشروع بشكل كامل، حيث يتضمن الملف الأول ما يعرف بالبرنامج القديم الذي تم الانطلاق فيه في سنة 1985 ولكنه توقف بسبب الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد في التسعينيات، قبل أن يعاد بعثه من جديد عقب إقرار رئيس الجمهورية في 2004 بتكفل الدولة بأعباء إنجاز المشروع، وقد تم استكمال كل العمليات المدرجة في هذا البرنامج خلال السداسي الأول من السنة الجارية. أما الملف الثاني المتعلق بالبرنامج الجديد الذي يمتد على طول إجمالي مقدر ب1321 كلم موزعة على ثلاثة أشطر يتكفل بإنجازها المجمعان الصيني والياباني فقد تم تحديد آجاله ب40 شهرا، على أن تنتهي في جويلية 2010 . أما الملف الثالث في مشروع القرن فيتضمن مجموعة من مشاريع الطرق المحورية والفرعية التي تربط بين الطريق السيار شرق -غرب والمرافق الحيوية والمراكز الحضرية للبلاد، وتشمل ال33 طريقا فرعيا التي تم الانطلاق فيها قبل موعدها الذي كان مقررا في نهاية 2009، بينما يتشكل الملف الرابع من مختلف العمليات المتصلة بجوانب تجهيز واستغلال وتسيير الطريق السيار، وقد تم إدراج هذا الملف في مشروع قانون المالية لسنة 2010، على أن يتم في سبتمبر المقبل الإعلان عن المناقصات الدولية المتعلقة بتجهيز الطريق بفضاءات الراحة ومراكز الصيانة ومراكز الدفع وغيرها من المحطات الملحقة، وكذا بمرافقة الجزائرية للطرق السريعة في تسيير كل مقطع من المقاطع الثلاثة للطريق، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه المهام التي شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة إعطائها لشركاء فاعلين، ستتم وفق عقد تسيير حددت آجاله ب5 سنوات، بينما قررت الحكومة من قبل الحكومة منح مهام تسيير محطات الخدمات بشكل استثنائي للمؤسسة العممومية "نفطال"، التي شرعت في إنجاز عدد بعض المرافق على محور الطريق. وكان وزير الأشغال العمومية يتحدث على هامش إشرافه رفقة والي الجزائر السيد محمد الكبير عدو على فتح مقطع من الطريق الإلتفافي الثاني للعاصمة، يربط زرالدة بالدويرة، يمتد طوله المبدئي على مسافة 12,5 كلم بينما يصل طوله الإجمالي بإضافة المحولات والمداخل الفرعية للمدن إلى 20 كلم. وقد تم إنجاز هذا الطريق الجديد الذي سيسمح لمستعملي الطريق بتجنب الدخول إلى المناطق الحضرية للعاشور ودرارية وبابا أحسن، وفق معايير دولية متطورة بشهادة مكتب الدراسات الأمريكي، "لويس برجر"، الذي أكد جودة الأشغال والتقنيات الحديثة التي تم بها تجهيز هذا الطريق، ولا سيما منها وضع أحواض تجميع وتصفية المياه من الزيوت، التي يتم بعد ذلك استرجاعها، تركيب إشارات مرورية حديثة يمكن رؤيتها ليلا من على بعد 500 متر، وضع جدران عازلة للصوت على الطريق بمحاذاة المدن والمناطق السكنية، ووضع عوازل أمنية قابلة للتفكيك من أجل تحويل مسار حركة المرور في حال وقوع حوادث تستدعي ذلك. ومن المقرر أن يتم خلال الأسبوع المقبل فتح محول مدينة سيدي عبد الله، على أن تستكمل أشغال المشروع الطريق الإلتفافي الثاني للعاصمة الذي يمتد من زرالدة إلى بودواو على مسافة مبدئية مقدرة ب65 كلم، ومسافة إجمالية تصل إلى 200 كلم، بالتركيز على مقطع الدويرة - الرويبة المقرر تسليمه قبل نهاية العام الجاري.
